|
العليا تؤجل قرارها حول التماس "التغذية القسرية"
محمود لويسي – المركز الإعلامي لمؤسسة يوسف الصديق
20/09/2015

أجلت المحكمة الإسرائيلية العليا في القدس البت في قرارها حول الالتماس الذي تقدمت به مؤسسات حقوقية في الداخل الفلسطيني وهي مؤسسة ميزان لحقوق الانسان - الناصرة ومؤسسة يوسف الصديق لرعاية السجين ونقابة الأطباء القطرية وجمعية أطباء بلا حدود، ضد قانون التغذية القسرية، مشيرة الى أنها ستتخذ قرارا احترازيا "قابلا للتعديل" خلال الأيام القليلة القادمة.

وخلال جلسة المحكمة التي عقدت الخميس 17.9.2015 والتي استمرت لأكثر من ثلاث ساعات استعرضت النيابة الإسرائيلية ادعاءاتها لتبرير هذا القانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي نهاية شهر يوليو الماضي حيث ادعت بأن هذا القانون يأتي من أجل منع الأسير الفلسطيني من إيذاء نفسه والحفاظ على حياته بالدرجة الأولى، على اعتبار أن الأسير لا يدرك ما الذي يحدث حوله خلال هذه الفترة.

ولم تخف النيابة الاسرائيلية بأن هناك اعتبارات أمنية تقف خلف طلبها السماح بتمرير قانون التغذية القسرية مشيرة الى الأحداث التي يمكن أن تتبع وفاة الأسير في حال لم يتم اطعامه قسريا في الوقت الذي يصر فيه على الاستمرار بإضرابه عن الطعام.

من جهتها اعتبرت مؤسسة ميزان لحقوق الانسان - احدى المؤسسات الحقوقية التي قدمت الالتماس – بأن ادعاءات النيابة الإسرائيلية هي ادعاءات باطلة لا أساس لها من الصحة، حيث أكدت المؤسسة على لسان المحامي عمر خمايسي بأن الاعتبار الأساسي لهذا القانون هو الخلفية الأمنية وليس الحفاظ على حياة الأسير التي لا قيمة لها بالنسبة للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية".

وأضاف خمايسي بأن من حق الأسير الفلسطيني الاحتجاج والمطالبة بتحسين ظروف اعتقاله بطريقة سلمية وهو لا يملك أية وسيلة للتعبير عن احتجاجه على السياسات العنصرية للمؤسسة الإسرائيلية الا بالإضراب عن الطعام.

وأكدت نقابة الأطباء الإسرائيليين على لسان رئيسها الدكتور "ليونيد ايدلمان" بأن زملاءه الأطباء لم ولن يقوموا بأي شكل من الأشكال بتنفيذ عملية الإطعام القسري لأن هذا أمر مخجل ومعيب لأي طبيب لأنه يتعارض مع المعايير الأخلاقية للأطباء معتبرا بأن التغذية القسرية هي تعذيب ومن الممكن أن تكون نتيجتها الوفاة.

بدوره عقب المحامي عز الدين جبارين - مدير الوحدة القانونية في مؤسسة يوسف الصديق لرعاية السجين - على قرار المحكمة قائلا: "إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تسن هذا القانون لاعتبارات امنية وهذا القانون ينضم الى سلسلة القوانين العنصرية الإسرائيلية مما يعكس الأجواء التي يعيشها نظام الابارتهايد حيث يحاولون التغطية على انتهاكاتهم لحقوق الاسرى باسم القانون لكي يعطوا لتصرفاتهم شرعية بالمساس بحقوق الأسرى وهذا ليس مستهجنا على المؤسسة الإسرائيلية التي لطالما مارست العنصرية ضد الأسرى الفلسطينيين".

يذكر أن من بين القضاة الذين تداولوا هذا الملف في المحكمة العليا يوم الخميس القاضي روبنشتاني والقاضي ميني مزوز وكلاهما شغل منصب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية.

العليا تؤجل قرارها حول التماس التغذية القسرية

العليا تؤجل قرارها حول التماس التغذية القسرية