قالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، تعقيبًا على استعمال الولايات المتحدة الأمريكية لحق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل:
“من خلال استخدام حق النقض ضد هذا القرار، أظهرت الولايات المتحدة استخفافًا قاسيًا بمعاناة المدنيين في مواجهة عدد مخيف من القتلى ودمار واسع النطاق، وكارثة إنسانية غير مسبوقة تحدث في قطاع غزة المحتل.
لقد استخدمت الولايات المتحدة الفيتو بشكل فاضح، وشَهَرَته كسلاح للاستقواء على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فقوّضت مصداقيته وقدرته على الوفاء بالتزاماته بموجب ولايته المتمثلة في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين.
ولا يمكن أن يكون هناك أي مبرر للاستمرار في عرقلة اتخاذ مجلس الأمن لأي إجراء مجدٍ لوقف إراقة دماء المدنيين على نطاق واسع. أخلاقيًا، لا يمكن الدفاع عن استخدام الفيتو، كما أنه تقصير في واجب الولايات المتحدة المتمثل في منع الجرائم الفظيعة واحترام القانون الدولي.
وبالإضافة إلى عرقلة وقف إطلاق نار من شأنه إنهاء المعاناة الإنسانية الجماعية في غزة، وتسهيل عودة الرهائن، وتهدئة التوتر المتزايد في المنطقة، تواصل الولايات المتحدة نقل الذخائر الأمريكية الصنع إلى حكومة إسرائيل، مسهمةً بذلك في تدمير عائلات بأكملها.
كونها الدولة الوحيدة التي استخدمت حق النقض، من الواضح أنّ الولايات المتحدة تقف بمعزل عن معظم أنحاء العالم، وعن جزء كبير من سكانها. فهي تُظهر غيابًا تامًا للقيادة العالمية، وتُخفق في فهم الأهمية التاريخية لهذه اللحظة.
تزعم الولايات المتحدة أنها تدعم نظامًا دوليًا قائمًا على القواعد، لكن معاييرها المزدوجة بشكل فاضح، وتجاهلها للقانون الدولي، لهما تداعيات تمتد إلى ما هو أبعد بكثير من الكارثة المروعة في غزة، مما يضعف النظام الدولي، الضعيف أصلًا، لتوفير الحماية للمدنيين خلال الصراع.
وباعتبارنا حركة تضم أكثر من 10 ملايين شخص، نحث الجميع في شتى أنحاء العالم على المبادرة بالتحرك الآن، وممارسة الضغط على الحكومات لإثبات أن القانون الدولي موجود لحماية الجميع من خلال وضع حد لهذه المذبحة، من خلال وقف دائم لإطلاق النار. إن استعادة الإنسانية شرط أساسي لإرساء الأساس لمستقبل يرتكز على حقوق الجميع، وإنهاء الأبارتهايد، وتحقيق العدالة، والتعويض على الضحايا”.
خلفية
لقد صوّت جميع أعضاء مجلس الأمن لصالح مشروع القرار، باستثناء الولايات المتحدة التي صوتت ضده، والمملكة المتحدة التي امتنعت عن التصويت.
