انتهت النيابة العامة الإسرائيلية الثلاثاء (5/12/2023)، من تقديم شهودها في ملف اتهام الشيخ كمال خطيب -رئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا- بالتحريض على خلفية اعتقاله بتاريخ 14/5/2021 خلال أحداث هبة الكرامة.
جاء ذلك خلال جلسة عُقدت في محكمة الصلح بالناصرة، علما أنه عقدت يوم الأحد الفائت جلسة أخرى في الملف، خلف أبواب مغلقة واستمعت خلالها المحكمة لعنصر في جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) أشرف على ملف التحقيق مع الشيخ كمال خطيب.
وقال المحامي رمزي كتيلات- يترافع في الملف من طرف مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان إلى جانب المحامي حسن جبارين من مركز عدالة- إنّ النيابة العامة الإسرائيلية أنهت اليوم الثلاثاء، تقديم أدلتها وشهودها، حيث شهد خلال الجلسة عنصر في الشرطة.
وأضاف كتيلات: “المرحلة التالية من الإجراءات في الملف سننتقل خلالها إلى عرض أدلّة طاقم الدفاع والشهود ومنهم شهادة الشيخ كمال خطيب. قدّمنا للمحكمة بعض الطلبات المتعلقة بعرض شهادات طاقم الدفاع والجدولة الزمنية المطلوبة للقيام بهذا الأمر، وننتظر في السابع والعشرين من الشهر الجاري بخصوص الجدول الزمني لإتمام سماع ملف الشيخ كمال”.
يشار إلى أن الشرطة والمخابرات الإسرائيلية، كان قد اعتقلت الشيخ كمال خطيب بتاريخ 14/5/2021، بعد اقتحام بلدة كفر كنا بقوات مدججة بالسلاح، وحاصرت منزل الشيخ كمال وقامت بقمع الأهالي الذين تواجدوا في المكان واستخدمت ضدهم وسائل بطشها من رصاص حي ومطاطي وقنابل غاز وصوت، ما أسفر عن جرح العشرات.
ثمّ تقدمت النيابة العامة الإسرائيلية بلائحة اتهام ضد الشيخ كمال خطيب نسبت إليه فيها “التحريض على الإرهاب والعنف” من خلال تصريحات ومنشورات على “فيسبوك”.
وفي 20/6/2021 جرى إطلاق سراح خطيب بشروط مقيدة من بينها إبعاده عن كفر كنا إلى بلدة العزير، مسقط رأسه كما شملت شروط التسريح: منع الشيخ كمال خطيب من الخطابة أو الكتابة على الشبكة العنكبوتية أو الإدلاء تصريحات للإعلام لمدة 105 أيام، ومنع مشاركته في تجمهر يتعدى أكثر من 15 شخصًا.
