|
مسدس الصعق – الدمية القاتلة
احمد حاتم دهامشة – محام متدرب في مؤسسة ميزان لحقوق الانسان
18/10/2012

ان الوقائع والأحداث على أرض الواقع الأمني تبين بالفعل جنون وهمجية أجهزة الأمن في استعمال السلاح في حالات لا يحتاج إلى استعماله لمواجهة الحدث الذي يواجههم، وفي هذه الحالات لا يجوز لأجهزة الأمن استعمال السلاح بشكل عشوائي في غياب بناء قانوني واضح وتدريب ميداني ومؤهلات مناسبة.

كان من الواضح بأنها مسألة وقت لكي يستغل الشرطي الاسرائيلي السلاح الكهربائي " مسدس الصعقات الكهربائية " لاستعمال غير قانوني وبشكل وحشي يندرج تحت قائمة التعذيب والوحشية البوليسية..

استعمل هذا السلاح  لأول مرة في اسرائيل في العام 2004 من قبل الوحدة 100 المتخصصة في مكافحة الارهاب، والتي تم تفكيكها عام 2006. وقد دخل استعمال السلاح في سلك الشرطة لأول مرة في نوفمبر 2010.واليوم فانه متوفر اكثر من 150 قطعة لهذا السلاح في العديد من مراكزها على الرغم من ان هناك ابحاث كثيرة في دول العالم حول هذا النوع من السلاح وهناك تقارير تؤكد ان اكثر من 300 حالة وفاة سجلت نتيجةً لاستعمال هذا المسدس.

من الواضح أنه رغم التعليمات التي تمنع استخدام مسدس الصدمة إلا في الحالات التي يكون فيها تهديد حقيقي على الشرطة او على الجمهور ، إلا ان الشرطة في حالات متكررة لا تحترم القانون والتعليمات المفصله لاستعماله وتقوم بالاعتداء على اشخاص ابرياء منتهكه بذلك حقوق الانسان الشرعية.فهذا النوع من السلاح يستخدم من اجل تنفيذ حالة اعتقال في حال لم ينصاع المشتبه به لأوامر الشرطي بتنفيذ اعتقاله وفقط في حال تهديد سلامة الشرطي وسلامة الجمهور من حوله ،عندها تكون له الصلاحية باستخدام هذا السلاح البديل لمسدس العيارات النارية ، ويطلق المسدس سهمين صغيرين على ألضحية يظلا متصلين بالمسدس بواسطة سلكين رفيعين. حالما يصيب السهمان ألضحية يطلق المسدس شحنة كهربائية قوية لمدة 5 ثوان، تشل جهازه العصبي وتسبب انقباض عضلاته وانهياره بالكامل لفترة زمنية قد تطول أو تقصر، تتيح السيطرة على الضحية. ويمكن إعادة إطلاق صعقة كهربائية ثانية وثالثة إن لم تكن الأولى كافية لإلجام الضحية. وهذه العملية مصحوبة بألم كبير جدا، لذلك هناك معارضون لهذا  الصعق الكهربائي اذ ثبت انه قد يسبب الموت الفوري.

في حالات موثقه وعندما كان من الضروري استخدام مسدس الصعق او وسائل غير قاتلة اخرى، لم يفعل الشرطيون ذلك بل وقفوا مكتوفي الايدي ،  وهذا ما حدث في العام الماضي في مدينة " نيشر" عندما اقدم رجل يهودي على طعن صديقه امام اعين اثنين من افراد الشرطة ولم يحركوا ساكناً ، ولكن بالمقابل نذكر ما قام به رجال الشرطة مع الشاب العربي ابن مدينة " طمرة " قبل شهرين عندما اوقفوا الشاب لمجرد قيامه بمخالفة سير انزلوه من سيارته وكبلوا يداه  ابرزوا قوتهم باستعمالهم لمسدس الصعق الكهربائي على الرغم من ان الشاب لم يشكل أي خطر على افراد الشرطة ولم يقم بارتكاب أي جريمة تحتم استعمال  هذه القوة، وهذا ما يندرج بلا شك تحت مصطلح العمل الغير انساني والهمجي ، ومن الناحية القانونية فان اي استعمال للقوة حتى ولو بمجرد امساك او دفع اي شخص بغير حاجة قانونية هي مخالفة اعتداء والشرطي ليس له الحق في الاعتداء اذا لم تتوفر له الصلاحية وهو شخص كأي شخص عادي واستعمال مسدس الشحنات هو اعتداء بكل ما تحمله الكلمة من معاني ، في حال عدم وجود مبرر.

نعيش اليوم حالة يروي فيها رجال الامن في حالات معينه روايتهم الكاذبة البعيدة كل البعد عن الحقيقة ومع ذلك فانهم يجدون الآذان الصاغية لروايتهم على مسامع وحدة التحقيق مع افراد الشرطة "ماحش" مانحة لهم الدعم الكامل، فهم الحاكم والجلاد في آن واحد . وعليه نجد ان المعتدي هو الضحية والمعتدى عليه هو المجرم فهذا زمان اختلت فيه موازين الحقوق وتعريف الانسان !!