عقدت المحكمة المركزية بالقدس المحتلة، الثلاثاء (23/5/2023)، جلسة تلخيصات في ملف الشهيد إياد الحلاق، بالتزامن مع مرور 3 سنوات على استشهاده برصاص الاحتلال.
وارتقى الشهيد الحلاق، وهو شاب على طيف التوحد، على يد عنصر من حرس الحدود الإسرائيلي في 30 مايو/ أيار 2020، داخل أزقة البلدة القديمة في القدس المحتلة، أعدمه بدم بارد عندما كان في طريقه إلى مؤسسة للتعليم الخاص يتعلم فيها.
ويمثّل عائلة الشهيد لمراقبة مجريات محاكمة القاتل، طاقم مكون من المحامين: خالد زبارقة، رمزي كتيلات، حمزة قطينة ومدحت ديبة، وإلى جانبهم مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان في الناصرة.
وقال المحامي خالد زبارقة إن “الجلسة رفعت دون إعطاء قرار حاسم بموضوع الإدانة، ومن المتوقع تحديد جلسة في شهر تموز المقبل”.
وأضاف “حسب ما سمعناه اليوم من الأدلة التي تم تقديمها للمحكمة تم إثبات تورط القاتل بالجريمة، بما لا يدع مجال للشك، وكل الأدلة تشير إلى ذلك، خاصة أننا نتحدث عن شهيد من ذوي الاحتياجات الخاصة، لم يشكل خطرًا على حياة إنسان”.
ولفت إلى أن الشهيد إياد الحلاق كان معروفًا لرجال الشرطة في باب الأسباط، إذ كان يسير بنفس المسار منذ 6 ساعات وبنفس الساعة، ومداخل البلدة القديمة بالصوت والصورة على مدار 24 ساعة.
وبين المحامي زبارقة أنها جريمة مكتملة الأركان، وحسب المعايير القانونية تم إثبات الجريمة، بقي على المحكمة أن تدين القاتل بالتهمة التي نسبت إليه.
من جهتها، دعت مؤسسة ميزان لحقوق الانسان إلى محاسبة كافة المسؤولين عن استشهاد الشاب إياد الحلاق، مؤكدة أن عدم محاسبة أفراد الشرطة يشجع على ارتكاب المزيد من جرائم الإعدامات الميدانية، ويؤكد سهولة إطلاق النار على الفلسطينيين دون محاسبة حقيقية.
ورغم تكرار الإعدامات الميدانية بذرائع الاشتباه بتنفيذ عمليات طعن أو اعتداء على رجال الشرطة، إلا أنه لم تقدم لوائح اتهام ضد أفراد الشرطة المتهمين سوى في حالات نادرة، مما يدل أننا أمام سياسة ممنهجة وليست حالات عابرة أو فردية، بحسب مؤسسة ميزان.
