قضت المحكمة المركزية في القدس، الخميس (6/7/2023)، ببراءة الشرطي قاتل الشهيد إياد الحلاق، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، أعدم ميدانيا بواسطة عنصر في وحدة “حرس الحدود” في البلدة القديمة بالقدس، يوم 30 أيار/ مايو 2020، فيما احتج والدا الشهيد، وطالبا بـ”العدالة لإياد”، وبـ “استنفاد القانون ضد الشرطي القاتل”.

ودخل الشرطي القاتل إلى قاعة المحكمة بحراسة مشددة من الشرطة، ووُضع غطاء على وجهه وجلس خلف ستارة. وأصدرت المحكمة أمر حظر نشر على هوية الشرطي، بادعاء أنه يحاكم على عملية عسكرية.

وقالت مؤسسة “ميزان” لحقوق الإنسان، والطاقم القانوني الموكل باسم العائلة، إن القضاء الإسرائيلي “يقتل إياد الحلاق مرة أخرى”، مشددة على أن “قرار المحكمة المركزية بالقدس الذي صدر اليوم ببراءة شرطي حرس الحدود قاتل الشهيد إياد الحلاق هو وصمة عار على جبين القضاء الإسرائيلي، ويفتقر إلى أدنى المعايير القانونية والقضائية، ويتغاضى بشكل صارخ من التطرق للبينات والأدلة، وإفادات الشهود التي قدمت بالقضية لصالح رواية العائلة، ولحقيقة ما حدث من إعدام للشهيد إياد الحلاق”.

وتبنت القاضية لومب ادعاءات الشرطي القاتل بـ”الدفاع عن النفس”، كما قررت المحكمة أن الشرطي القاتل “ارتكب خطًأ فادحا عندما اعتقد أن الشخص الذي يقف أمامه هو مخرب مسلح” في منطقة كثرت فيها العمليات، وأنه “لم يكن يعلم أن إياد شخص بريء من ذوي الاحتياجات الخاصة”.

وزعمت القاضية في قرارها أنه “كان المرحوم إياد شابا من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولقي حتفه للأسف في ظروف مروعة. ولكن مع كل الاحترام الواجب، يجب على المحكمة أن تقوم بعملها، حتى لو كان صعبا للغاية”؛ في حين هتف والدا الحلاق يطالبان بالعدالة لابنهما، وشددا على تحيّز القضاء الإسرائيلي لصالح اليهود وعناصر أمن الاحتلال.

وادعت القاضية أن الشرطي القاتل “تصرف بحسن نية، ولم يكن لديه وعي شخصي بأنه كان يخاطر بشكل غير معقول”. وزعمت أنه “عندما يقوم شخص أصيب للتو برصاصة في الجزء السفلي من جسده وسقط على الأرض، بحركة سريعة إلى أعلى، على الرغم من تلقيه أمرا بعدم التحرك وعندما يتم توجيه بندقية إليه، فمن المؤكد أن المقاتل قد يفسر ذلك على أنه إظهار للشجاعة من جانب إرهابي لا يستسلم ويحاول الضرب مرة أخرى”.

وأعربت القاضية عن أملها في أن “يتم استخلاص الدروس من هذه الحادثة، سواء في دراسة نظرية القتال أو الجهات التي تهتم بذوي الاحتياجات الخاصة، أو على أقل تقدير أن الحدث سوف يرفع الوعي بأن السلوكيات المختلفة يمكن أن تنشأ كذلك بسبب الاحتياجات الخاصة”.

وحول قرار المحكمة، قال المحامي عمر خمايسي، مدير مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان (الناصرة)، “قرار تبرئة المجرم قاتل الشهيد إياد الحلاق من ذوي الاحتياجات الخاصة بأكثر من رصاصة مزقت جسده، والمحكمة ترى أن الجندي مع فرقة من الجنود كانوا يدافعون عن أنفسهم، هذا يؤكد لنا مجددا أن المحكمة هي جزء من اضطهاد الشعب الفلسطيني وجزء من ممارسات الاحتلال الحقيقية، والقرار هذا يعيد لكل من ينظر لجهاز القضاء الإسرائيلي بجزء من العدل أنه لا يوجد عدل عندما تكون الضحية فلسطينية والجاني يهودي”.

وتابع، “تبين في المحكمة أن الدم الفلسطيني ليس كالدم اليهودي ولو كانت المعادلة مختلفة لرأينا إدانة سهلة للقاتل ولكن القاضية قررت هذا القرار خاطئ بعيد عن القرائن والأدلة”.

وأضاف، “نرى أن على قسم الشرطة الذي يترافع في المحلف أن يقدم استئناف للمحكمة العليا لملاحقة المجرم الذي قتل الحلاق”.

واحتجت عائلة الشهيد الحلاق على القرار الصادر عن القاضية حنّة لومب، عقب مماطلة طويلة من السلطات القضائية الإسرائيلية التي تنظر في هذه الجريمة منذ نحو ثلاث سنوات، ونص القرار على “تبرئة” الشرطي القاتل من تهمة “الإماتة بتهور” وهي تهمة توفر للقضاء الإسرائيلي مساحة أكبر للمناورة من الناحية القانونية في ما يتعلق بجرائم القتل.