شاركت مؤسسة “ميزان” لحقوق الانسان، الاثنين (29/7/2019)، في جلسة استماع بلجنة التخطيط والبناء في الجليل الأعلى، استعرضت خلالها أسباب اعتراضها على مخطط في قرية “البصة” المهجّرة يمس بمسجد البلدة وكنيستها ومقام “الخضر”.
وكانت “ميزان” تقدمت بوقت سابق، باعتراض كتابي على مخطط تفصيلي على جزء من أراضي قرية البصة المهجرة (المسماة اليوم “شلومي”)، حيث قدم الاعتراض للجنة المحلية للتخطيط والبناء “معاليه هجاليل” بواسطة المحامي محمد صبحي جبارين.
وشارك من طرف ميزان في جلسة الاستماع، المحامي عمر خمايسي والمحامي مصطفى سهيل، في حين حضرها ممثلا عن أهالي “البصة” المحامي سليم واكيم، بمشاركة عدد من رؤساء المجالس اليهودية ومهندسين ومستشارين قانونيين من منطقة الجليل الأعلى.
وقال المحامي عمر خمايسي، إن أجواء الجلسة كانت متوترة بسبب المداخلات الاستفزازية لممثلي لجنة التخطيط والبناء وباقي المشاركين، ومحاولاتهم الاعتراض على المسّوغات التي طرحتها ميزان ضد المخطط، وأشار “حاول ممثلو لجنة التخطيط التقليل من شان الاعتراض والاحتجاج على صفتنا الرسمية والتمثيلية، وأكدنا لهم أن ميزان تمثل المسلمين والمسيحيين والقضايا الحقوقية في المجتمع العربي إلى جانب تمثيلها في الاعتراض لأهالي البصة وقد حضر مندوبا عنهم المحامي سليم واكيم”.
وبيّن خمايسي أنه “طرحنا الاعتراض بمسوغاته المهنية والقانونية، وحين عجز ممثلو لجنة التخطيط والبناء وممثلي المجالس المنخرطة بالمخطط عن الرد، بدأوا بالصراخ واللجوء إلى أساليب شعبوية لا تمت للمهنية بصلة”.
وحول جوهر وطبيعة الاعتراض على المخطط، قال خمايسي: “طالبنا أن يحافظ المخطط على المباني التاريخية والمقدسة في القرية من مسجد وكنيسة ومقام الخضر، عبر ترميمها والمحافظة عليها وليس تهميشها وتجاهلها كما جاء في المخطط مما قد يؤدي إلى الإضرار بها وانهيارها”.
وأفاد المحامي عمر خمايسي أن قرار اللجنة حول الاعتراض سيصدر في مرحلة لاحقة.
