في تعقيب لها على المصادقة في اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، على مشروع قانون سحب المواطنة من عائلات أسرى وشهداء وطردهم، قالت مؤسسة لحقوق الإنسان (الناصرة) إنه سيكون هناك إشكالية في التقدم بهذا القانون وتطبيقه وحتى لو جرى إقرار هذا القانون بالقراءة الأولى.
في سياق ذلك، أوضح مدير مؤسسة ميزان، المحامي عمر خمايسي أن الاقتراح لقانون يقضي بطرد عائلات الأشخاص الذين ينفذون عمليات ضد إسرائيليين هو ليس بجديد، وإنما جرى التداول فيه والحديث عنه سابقا.
وأشار إلى أن موقف المستشار القضائي للحكومة بخصوص مشروع هذا القانون، سابقا واليوم، أن مثل هذا القانون الذي يعاقب أشخاصا لا علاقة لهم بمخالفة القانون يسبب إشكاليات على الصعيدين المحلي والدولي.
وأضاف خمايسي أنه حتى لو تم إقرار هذا القانون بالقراءة الأولى، فسيكون هناك إشكالية في التقدم بهذا القانون وكيفية تطبيقه وأين سيطبق، وكذلك الأمر فيما يتعلق بتفاصيل القانون، فهل سيكون هناك تماهي وتأييد ومعرفة مسبقة للشخص الذي سينفذ عملية؟.
وختم مدير مؤسسة ميزان حديثه في الإشارة إلى أن مشروع هذا قانون، يعكس أكثر الأجواء التي تعيشها إسرائيل في ظل حالة الانزياح إلى التشدد والتطرف، خصوصا في ظل هذه الحكومة التي توصف بالأكثر يمينية وتطرفا في تاريخ إسرائيل والتي صادقت على عدّة قوانين عنصرية لقوننة الجرائم بحق الفلسطينيين.
وجرت أمس الأحد المصادقة في اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، على مشروع قانون يقضي بسحب المواطنة من عائلات أسرى وشهداء يحملون الهوية الزرقاء وطردهم، في حين تقرر طرح القانون للتصويت بالقراءة التمهيدية في الهيئة العامة للكنيست، الأربعاء المقبل.
ووفق مشروع القانون، فإنه في حال قرر وزير الداخلية الإسرائيلي أن فردا في عائلة منفذ عملية “علم مسبقا بخطته لتنفيذ عملية، أو عبر عن تأييد أو تماثل مع العملية أو امتدحها أو شجع على تنفيذها، فإن بإمكان الوزير الإيعاز بطرده إلى خارج دولة إسرائيل أو إلى مناطق تحت سيطرتها”.
