بأمر من وزير الداخلية الإسرائيلي “جدعون ساعر” قامت الشرطة الإسرائيلية يوم الاربعاء 30.4.2014 بتسليم الأسير المحرر أشرف حسن من قرية كفر ياسيف في الداخل الفلسطيني الملقب ب “فقيه السجون” أمرا اداريا يمنعه من السفر لخارج البلاد وذلك بحجة أنه يشكل خطرا على أمن الدولة في حال غادر البلاد .
وبحسب هذا الأمر الإداري فإنه يمنع الاسير المحرر أشرف حسن من مغادرة البلاد حتى تاريخ 29.5.2014 وأن عليه أن يقدم اعتراضا على القرار خلال 14 يوما من تاريخ صدور القرار .
وفي حديث مع المحامي عمر خمايسي -المستشار القانوني في مؤسسة ميزان- أكد على أن مثل هذه القرارات الإدارية توضح ضعف المؤسسة الإسرائيلية التي تتعمد أن تطبق قوانين الطوارئ المعمول بها منذ العام 1945 وهذا يأتي في إطار الملاحقة السياسية للأسرى المحررين ومحاولة للضغط عليهم عبر حرمانهم من العديد من الحقوق التي يضمنها لهم القانون الدولي ومنها حقهم في التنقل وهذا يعد خرقا للقوانين الدولية .
من جهته أدان الشيخ نضال أبو شيخة – رئيس مؤسسة يوسف الصديق لرعاية السجين – هذا الأمر واصفا اياه بالقرار التعسفي الذي يندرج ضمن موجة الملاحقات السياسية للأسرى والقيادات في الداخل مؤكدا على ان هذه السياسات التعسفية لن تثني أي من الأسرى المحررين عن ممارسة حقهم وواجبهم في مواصلة نشاطهم السياسي والجماهيري المشروع الذي يعتبر حقا تكفله كافة المواثيق والقوانين الدولية.
بدوره علق فقيه السجون المحرر اشرف حسن على القرار قائلا: “هذا قرار ظالم آخر يؤكد على استمرار خرق المؤسسة الإسرائيلية لكافة القوانين والمعاهدات الدولية، عبر التضييق المستمر على الأسرى المحررين وملاحقتهم سياسيا وعدم السماح لهم بالانخراط في المجتمع أو ممارسة حياتهم بشكل طبيعي بعد التحرر وهو جزء من الملاحقات السياسية للنشطاء والاسرى لثنيهم عن القيام بواجبهم تجاه قضايا شعبهم”.
يذكر أن المحرر أشرف حسن كان قد تم الإفراج عنه في الثالث من ايلول للعام 2013 وذلك بعد تسع سنوات ونصف من الاعتقال في السجون والمعتقلات الإسرائيلية.
