بعد قرار الشرطة بمنع التظاهر في مسار الشارع الرئيسي:
مركز ميزان يقدم التماس باسم اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن للمحكمة العليا ويطالب بإقامة التظاهرة في المكان المقرر في مدخل مدينة أم الفحم
قام مركز ميزان لحقوق الإنسان (الناصرة) اليوم الخميس بتقديم التماس إلى محكمة العدل العليا، طالب فيه بالسماح بإقامة التظاهرة المضادة لسياسة الهدم الإسرائيلية التي كانت اللجنة الشعبية في أم الفحم ولجنة المتابعة العليا للجماهير العربية قد طالبت بإقامتها بين مفترق “ميعامي” والمفترق الرئيسي لمدينة أم الفحم.
وجاء هذا الالتماس بعد أن رفضت الشرطة إعطاء تصريح بإقامة التظاهرة في المكان المذكور، واقترحت عوضا عنه إقامة التظاهرة في الطريق الداخلية المؤدية إلى سوق أم الفحم.
وفي نص الالتماس أكد المحامي حسان طباجة من مركز ميزان لحقوق الإنسان أن الهدف الأساسي من أي تظاهرة هو إيصال رسالة والتعبير عن الرأي بشكل واضح وجلي للجمهور، وهذا الهدف لا يتحقق مطلقا إن تمت التظاهرة في تلك الطريق الداخلية المستترة خلف البنايات.
وأضاف, أن أخذ الشرطة باعتبارات مرورية صرفة وعدم فحص أي من البدائل والوسائل التي تخفف من أي إعاقات مرورية تشكل تجاوزا للحق الأساسي بالتظاهر وتشكل استخفافا واستهانة بمطلب اللجنة الشعبية بالتظاهر المشروع وبالتعبير عن الرأي بصورة فعالة ومؤثرة.
وتأتي هذه التظاهرة بعد التصاعد الملحوظ لسياسة الهدم والأحداث الأخيرة في مدينة أم الفحم ومنطقة وادي عاره والتي تستهدف الوجود العربي في البلاد، وعلى ضوء ازدياد حدة القمع والتضييق الذي تمارسه مؤسسات الدولة ضد السكان العرب هادفة لتكدير عيشهم ودفعهم لترك أراضيهم ما يمهد للاستيلاء عليها والإجهاز على ما بقي من الشعب الفلسطيني ثابتا على أرضه ووطنه.
هذا ومن المتوقع أن تعين المحكمة جلسة مستعجلة ليوم غد الجمعة 31.7.2009 للبت في الالتماس.
