في رسالة لوزير الأمن والقائد العام للجيش:

مركز ميزان يطالب بالتحقيق في قضية ملابس الجنود العنصرية وتقديمهم للمحاكمة

أبرق المحامي عمر خمايسي من مركز ميزان لحقوق الإنسان (الناصرة) إلى وزير الأمن إيهود باراك والقائد العام للجيش اللواء غابي أشكنازي يطالبهم فيها بالتحقيق الفوري في قضية الملابس ذات الرسوم العنصرية التي يرتديها جنود في الجيش الإسرائيلي والتي كشف عنها مؤخرا، كما طالب بتقديم أولئك الجنود وكل من تورط في نفس القضية إلى المحاكمة.

المحامي عمر خمايسي

وفد أوردت الرسالة اقتباسات من شهادات الجنود أنفسهم التي كانت قد نشرت في صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، والتي تظهر جانبا مما كتب على جزء من الألبسة التي يرتديها أفراد من كتائب النخبة والقناصة في الجيش الإسرائيلي. وشددت الرسالة على أبرز هذه الكتابات وأكثرها عنصرية وإرهابية، مثل صورة المرأة الفلسطينية الحامل وقد صوبت إليها بندقية قنص وكتب تحت الصورة “طلقة واحدة وقتيلان”، إضافة إلى صورة الطفل الفلسطيني التي كتب تحتها “كلما كان أصغر كلما كان أصعب” (أصعب للاستهداف). وذكرت الرسالة أيضا صورة المساجد المحروقة والأمهات الفلسطينيات اللائي يبكين على قبور أبنائهن، وصور أخرى مقززة يخجل من ذكرها.

وقد جاء في الرسالة أن هذه الرسوم تعكس الروح السائدة في نفوس الجنود الإسرائيليين وما يعتمل في قلوبهم، وطالب مركز ميزان فيها بتطويق هذه الظاهرة الخطيرة التي تشجع على قتل المدنيين الأبرياء والأطفال والنساء، ومحاكمة الجنود المتورطين فيها، وإيجاد حل جذري لهذه النزعة العنصرية اللاإنسانية التي بدأت تتكشف شيئا فشيئا.

كذلك قام مركز ميزان بتوجيه رسالة إلى المستشار القضائي للحكومة يطالبه فيها بفتح تحقيق ضد صاحب ومدير مصنع “أديب” في تل أبيب الذي يقوم بطباعة هذه الملابس وترويجها، وذلك بتهمة نشر العنصرية والكراهية والتحريض ضد الفلسطينيين والدعوة إلى قتلهم بدم بارد.

وعن هذا قال المحامي عمر خمايسي: “لا نستغرب حدوث الجرائم الوحشية التي ارتكبت في الحرب الأخيرة على غزة حين نكتشف مثل هذه التصرفات والدوافع التي تحرك الجنود الإسرائيليين. وبالتالي فإن الدعوة لمحاكمة قادة الجيش الإسرائيلي بصفتهم مجرمي حرب هي دعوة لها ما يبررها فعلا، خاصة في ظل شهادات الجنود الإسرائيليين أنفسهم على ما اقترفوه من مجازر تشيب لها الولدان”.