سحب المحاميان خالد زبارقة وحسان طباجة من مركز ميزان لحقوق الإنسان الخميس الأخير الالتماس الذي كان قد تقدم به مركز “ميزان” للمحكمة العليا الاسرائيلية ضد منع الدكتور سليمان أحمد إغبارية من قيادات الحركة الاسلامية في الداخل ورئيس صندوق الاسراء للاغاثة و رئيس جمعية اعمار- من السفر إلى السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام .

وقد توصل المحاميان زبارقة وطباجه لسحب الالتماس بعد أن رفضت المحكمة إطلاعهما على المواد السرية المقدمة ضد الدكتور سليمان إغبارية من قبل “الشاباك” المخابرات الاسرائيلية .

وذلك في ضوء تسلم الدكتور سليمان إغبارية قرارا من مركز شرطة أم الفحم بتاريخ 12 – 11 – 2009 ، ينص حسب قانون الطوارىء لعام 1948 بمنعه من الخروج من البلاد منذ تسلمه القرار ، حتى تاريخ 30 – 4 – 2009 ، بدعوى أنه يسبب ضرر على أمن الدولة .

وكان قد تسلم الدكتور إغبارية القرار قبل عشرة ساعات من سفره إلى السعودية ، بينما كان يجري توديعه وزوجته قبل ذهابه لأداء فريضة الحج .

المحامي حسان طباجه

من ناحيته قال المحامي حسان طباجة من مركز “ميزان” لحقوق الانسان ” لقد طلبنا خلال المحكمة توضيح التهمة الموجه ضد الدكتور سليمان إغبارية ، ولكنها رفضت توضيح التهمة ، وأجابت أنها سترد الإلتماس ، لذلك قمنا بسحب الالتماس .”

وأوضح طباجه أنهما رفضا أن تظهر الدولة أي مواد سرية بدون حضورهما ، وطالبا أن يوضح وزير الداخلية والأمن تفصيل إدعاءاتهم بشكل واضح عن تهمة الدكتور إغبارية في حال أن الادعاء الوحيد هو أمن الدولة .

وأضاف طباجه ” عندما رفضت المحكمة إجبار أجهزة الأمن أن تفصل الدواعي الأمنية بشكل أوضح ، لم يبق لنا سوى شطب الدعوى ، وكان واضح انه في هذه الحالة ستقوم المحكمة برد الالتماس ، بحجة رفضنا إطلاع المحكمة على المواد السرية ، وهذا ما لمحت له المحكمة خلال الجلسة ”

المحامي خالد زبارقة

وأشار المحامي خالد زبارقة أن المحكمة أرادت الاطلاع على المواد السرية بوجود الشاباك ، ونحن رفضنا هذا الطلب بعد أن رأينا توجه المحكمة شاباكي ومخابراتي ، لذلك قمنا بسحب الالتماس من المحكمة .

مع العلم ان المحكمة جرت بحضور ثلاثة قضاة ، وعدة عناصر من الشاباك الاسرائيلي بينهم مسؤول الجانب العربي في الشاباك، بالاضافة إلى حضور عدد من المحامين .

كما حضر جلسة المحكمة من الداخل الفلسطيني مستشار الحركة الاسلامية لشؤون القدس والمسجد الأقصى الشيخ علي أبو شيخه ، والباحث في مركز الدراسات المعاصرة وعضو المكتب السياسي في الحركة الاسلامية في الداخل صالح لطفي ، و أمير مخول رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن الحريات في الداخل ، ورئيس جمعية أصدقاء المعتقل والسجين قدري واصل ، وعبد الحكيم مفيد عضو المكتب السياسي في الحركة الاسلامية، والشيخ هاشم الخطيب والشيخ محمد موسى، والشيخ أحمد خالد عضو بلدية أم الفحم .

الدكتور سليمان إغبارية

وفي لقاء مع الدكتور سليمان إغبارية قال ” كل إدعاءاتهم باطلة ، لن يثنينا قرارهم عن السير قدما لدعم مجتمعنا العربي في الداخل الفلسطيني وفي كافة أماكن تواجده .”

وأضاف ” ما جرى في المحكمة اليوم يعتبر دليلا واضحا على دولة التمييز العنصري والاكراه الديني والقومي ، وإستعمال الأدوات غير القانونية يدل أيضا على إفلاس الدولة ، في نفس الوقت هذا إرهاب المؤسسة الاسرائيلية ضد المواطنين العرب في الداخل .”

و تابع ” إن القانون يتدخل بالحرية الدينية والتنقل ويمنعني من أداء فريضة الحج الذي هو ركن من أركان الاسلام .”

وأشار أنه ليس المنع الأول فقد منع قبلها رئيس الحركة الاسلامية في الداخل الشيخ رائد صلاح من السفر خارج البلاد وغيره من فلسطينيي الداخل .

أمير مخول

وأكد رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن الحريات في الداخل أمير مخول أنه لم يأت إلى المحكمة العليا سعيا وراء العدالة الاسرائيلية والجهاز القضائي الذي يعتبر من أدوات الملاحقة السياسية والقمع وتبرير جرائم إسرائيل تجاه شعبنا .

وقال ” ما حدث مع الدكتور سليمان إغبارية والمرتبطين بالمسجد الأقصى او ناشطين في مجال الأسرى ، يدل على أننا أمام حملة تصعيد بوتيرة مضطربة تزداد يوما بعد يوم ، وإسرائيل تزج بنا تجاه صدام .”

وأضاف ” الداخل اصبح محاصر وعلاقتنا بشعبنا أصبحت محاصرة ويجري تجريمها ، كذلك علاقتنا بالبعد العربي يجري تجريمها .”

وتابع “نحن لا نرهن حقوقنا كشعب للقضاء الاسرائيلي ولا لجهاز الأمن والسياسة ، نحن شعب في واقع قسري نمارس حقوقنا ولا نستأذن أحد بها .”

السيد أمير مخول، في الوسط

.

قدري واصل

ونوه قدري واصل رئيس جمعية أصدقاء المعتقل والسجين أن هذه الأوامر هي ردود فعل من قبل المؤسسة الاسرائيلية ضد شعبنا على خلفية الأحداث الأخيرة التي إحتضنتها مدينة القدس ، كقضية الهجوم والاعتداء على المسجد الأقصى ، مما صلب موقف قوانا السياسية والوطنية والاسلامية بالتمسك ورفع شعار القدس .

وقال ” هذا المنع لم يكن للدكتور سليمان إغبارية فقط وإنما للقدس والضفة أيضا ، فهذه الاوامر موجهة في محاولة لردع قياداتنا الوطنية من القيام بدورهم تجاه القدس والمسجد الأقصى ، ولا نرى أي خلفية سياسية لهذه القرارات ، وما نسمعه وتعودنا عليه أن هناك بعض المواد السرية وتحويلها من قضايا سياسية إلى خلفيات أمنية لا نتفق عليها . ”

السيد قدري واصل، الثاني من اليمين.