اصدرت المحكمة المركزية في القدس عصر الاحد 15.9.2013 قرارا في الاستئناف الذي تقدمت به مؤسسة ميزان لحقوق الانسان – الناصرة، باسم الشيخ رائد صلاح –رئيس الحركة الاسلامية في الداخل الفلسطيني- وقلّصت المحكمة فترة منع الشيخ رائد صلاح من دخول مدينة القدس الى شهرين بدلا من ستة اشهر.

وكانت مركزية القدس قد ناقشت الخميس الماضي 12.9.2013 الاستئناف المقدم من قبل مؤسسة ميزان ضد قرار محكمة الصلح في المدينة الصادر في مطلع الشهر الجاري والقاضي بفرض قيود على دخول الشيخ رائد صلاح لمدينة القدس، بعدم دخول المدينة لمدة ستة اشهر وبمسافة لا تقل عن 30 كيلومترا عن حدود المدينة ودفع كفالة بقيمة 50 الف شيكل.
يذكر ان مؤسسة ميزان لحقوق الانسان قد فصّلت في استئنافها امام المحكمة المركزية انه لم تكن صلاحية قانونية لمحكمة الصلح بفرض تقييدات ضد الشيخ رائد كونه لم يرتكب أصلاً مخالفة جنائية، وعليه فلا يوجد صلاحية للمحكمة بفرض شروط مقيّدة بغياب تهمة حسب القانون الجنائي. كما انّ القيود التي فرضت على الشيخ رائد هي غير واقعية وتتنافى مع ما تفرضه المحاكم في مثل هذه الحالات.

وقد رفضت المحكمة المركزية ادعاء مؤسسة ميزان استنادا إلى تقارير سريّة – مخابراتية قدمت من طرف واحد (الشرطة) الى المحكمة والتي تدعي من خلالها الشرطة ان الشيخ رائد قام بمخالفة التحريض على العنف، وعليه أقرت المحكمة المركزية أن محكمة الصلح كان لها صلاحية للبتّ في الشروط المقيدة التي طلبتها الشرطة، وفي ذات الوقت فقد أكد قاضي المحكمة المركزية في قراره أن الشروط التي فرضت على الشيخ رائد من ابعاد لفترة ستة اشهر مع دفع كفالة بقيمة 50 الف شيكل، هو قرار غير سليم ويتنافى مع الواقع القضائي في مثل هذه الحالات، وعليه أقرت المحكمة المركزية بتقصير مدة الابعاد من ستة اشهر الى فترة ستين يوما.
اما بخصوص الكفالة المالية فقد ذكرت المحكمة المركزية انه رغم الحديث عن مبلغ باهظ نسبياً إلا انها لم تتدخل في المبلغ من منطلق أن مبلغ الكفالة قد أودع وهو قابل للإرجاع.

وفي تعقيب للمحامي محمد سليمان اغبارية من مؤسسة ميزان والذي ترافع عن الشيخ رائد في الاستئناف المذكور قال: “أعتبر قرار محكمة الاستئناف انه قرار سيّئ يتنافى مع روح القانون وهو امتداد للملاحقة السياسية بغلاف قانوني ضد فضيلة الشيخ رائد صلاح. إن قاضي المحكمة المركزية أقر على استحياء بأن قرار محكمة الصلح هو قرار جائر إلا انه لم يتدخل لإبطاله وقبل بالمواد السرية التي قدمت له خلال جلسة المداولة يوم الخميس الماضي. وقال انه لم يقع خطأ كبير في قرار محكمة الصلح –على حد تعبيره- والغريب في الامر انه بُيّن لهيئة المحكمة أن الشرطة حاولت اقناع فضيلة الشيخ رائد بالتوقيع على الموافقة على الابعاد عن مدينة القدس، إلا انه رفض ذلك، وحسب القانون فإن الصلاحية المعطاة للشرطة لإبعاد أي شخص عن أي مكان هي مدة اقصاها 15 يوما. لكن وبسبب رفض الشيخ رائد التوقيع على الابعاد طلبت الشرطة من المحكمة إبعاده مدة لا تقل عن نصف سنة، وهنا تكمن المفارقة بين عمل الشرطة وقرارات المحكمة سواء كانت محكمة الصلح التي أبعدت الشيخ مدة ستة أشهر كاملة أو محكمة الاستئناف التي ابعدت الشيخ ستين يوما (بدل ستة اشهر)”.
وفي تعقيب للمحامي زاهي نجيدات –الناطق الرسمي باسم الحركة الاسلامية في الداخل الفلسطيني- عقب على القرار الصادر من المحكمة المركزية بالقول: “حتى لو تمّ تخفيض مدة الإبعاد لساعة واحدة لما غيّر ذلك من حقيقة كون القرار ملاحقة سياسية واضحة ومفضوحة”