تقرير بعنوان: تحريض نتنياهو على الجزيرة ينسجم مع موقف دول الحصار
الطوارئ و”الإرهاب”
يرى مدير مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان، المحامي عمر خمايسي أنه لا توجد حيثيات قانونية تمكن نتنياهو من الشروع الفوري بإغلاق مكتب قناة الجزيرة بالقدس.
ولفت خمايسي إلى أن توظيف حالة الطوارئ أو قانون “الإرهاب” -بحظر تل أبيب لفضائيات ووسائل إعلام عربية تتبع لفصائل مقاومة عربية وفلسطينية- لا ينطبق على شبكة الجزيرة التي تتبع دولةً وتحظى باعتراف دولي.
واستبعد -في حديثه إلى الجزيرة نت– أن يبادر نتنياهو إلى تشريع مشروع قانون خاص من أجل إغلاق الجزيرة، حيث سيحظى ذلك بمناهضة داخلية على اعتبار أن مثل هذا التشريع يتنافى مع قانون الصحافة والحريات في إسرائيل، وسيمهد الطريق أمام نتنياهو لتوظيفه داخليا ضد وسائل الإعلام المحلية التي يعتبرها مناهضة لسياساته.
وقال مدير “ميزان لحقوق الإنسان” إن مثل هذا التشريع سيحرج إسرائيل دوليا والتي طالما تغنت بأنها واحة الديمقراطية الوحيدة بالشرق الأوسط. لكنه رجح إمكانية أن يوعز نتنياهو لأذرع المؤسسة الإسرائيلية بممارسة الضغوطات على طاقم الجزيرة.
وأوضح أن نتنياهو قد يسعى لفرض عقوبات على مكتب الجزيرة، سواء برفض التعامل مع الصحفيين أو عدم تجديد التراخيص وحرمان مكتبها من التقنيات، وذلك سعيا منه لفرض أجندة إسرائيلية ضمن الصراع الذي تخوضه على الرواية والمصطلحات الإسرائيلية، حيث يهدف رئيس الحكومة من وراء ذلك التأثير على المضامين والمصطلحات والمنتج الإعلامي للجزيرة من فلسطين وإسرائيل.
لمصدر التقرير وللمزيد من التفاصيل
