تظاهر عصر يوم السبت 7.6.2014 العشرات من الحقوقيين والمحامين أمام سجن مجيدو على مفرق اللجون شارع 65، تضامنًا مع الأسرى الإداريين الفلسطينيين الذين يخوضون معركة الأمعاء الخاوية بإضرابهم عن الطعام لليوم السادس والأربعين.

وشارك في تنظيم تظاهرة رفع الشعارات مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان – الناصرة، وقائمة نزاهة المهنة وحقوق الإنسان في نقابة المحامين، ومركز عدالة – المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، ومركز مساواة لحقوق المواطنين العرب في اسرائيل.

هذا ورفع المحامون المتظاهرون الذين حضروا بزيّهم الرسمي للمحامين، شعارات باللغتين العربية والعبرية داعمة ومناصرة للأسرى الإداريين في اضرابهم لكسر سياسة الاعتقال الإداري لتحصيل حقوقهم الأساسية وتحقيق مطالبهم العادلة في الحرية والكرامة وإرادة الحياة، فضلا عن مطالبة السماح بزيارة أهالي الأسرى عامة ومن غزة خاصة.

كما وندد الحقوقيون والمحامون بقانون التغذية القسري للأسرى المضربين عن الطعام الذي تسعى الحكومة الإسرائيلية لتطبيقه بحق الأسرى لكسر إضرابهم عنوة، كما وطالبوا بإنهاء سياسة الاعتقالات الإدارية المجحفة فضلا عن سياسة العزل الانفرادي.

وحيّا المحامي مصطفى سهيل – مدير مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان – الأسرى الاداريين الذين يخوضون هذه المعركة منذ أكثر من أربعين يوما حيث أكد أن الأسرى يجوعون لكي يعيش الشعب الفلسطيني، واصفاً الاعتقال الإداري بأنه جريمة ضد الانسانية وداعيا جمعيات حقوق الإنسان المحلية والعالمية بأن تدين هذا الاعتقال والعمل من أجل أسرى الحرية .

اما المحامي عزالدين جبارين من مؤسسة يوسف الصديق لرعاية الأسير فأكد أن الاعتقال الاداري عبارة عن سياسة غاشمة تنافي كل المعايير الحقوقية والقانونية والقانون الدولي، حيث أن الأسرى دخلوا في هذا الاضراب بعد استنزاف جميع المحاولات من أجل نيل حقوقهم لإغلاق هذا الملف الظالم، ولكن المؤسسة الاسرائيلية تضرب بعرض الحائط هذه المطالب الشرعية، ولا توجد أية دولة تستعمل هذه الاعتقالات التي هي عبارة عن اعتقال تعسفي وغير قانوني، حيث يستند لملفات سرية دون ان يعرف المعتقل أية تهمة موجهة اليه ويمكّن تمديد اعتقال المعتقل لسنوات وسنوات دون ان يكون هناك أية اداة لدحض ادعاءات الدولة”.

من جهته قال المحامي محمد لطفي – رئيس قائمة نزاهة المهنة وحقوق الإنسان: “قضية الاسرى تأخذ أبعادا كثيرة ورأينا أننا كحقوقيين جزء من نضال شعبنا يجب ان نقول كلمتنا ونرى ان الاعتقال الاداري عبارة عن افلاس للسلطات الاسرائيلية بحيث لا تملك ادلة لتقديمهم للمحاكمة وهي تلجأ لقوانين بائدة منذ زمن الانتداب البريطاني من قوانين الطوارئ التي فيها مسّ بحقوق الانسان، وكمعتقل لا يمكن ان يدافع عن نفسه فضلا عن تمديد اعتقاله دون تهم، فاننا ضد الاعتقال الاداري وندعم الاسرى في اضرابهم ونستهجن اقتراح نتنياهو بالتغذية القسرية لكسر اضراب الاسرى عنوة حيث أنه ينافي ويتعارض مع الاخلاق الطبية للأطباء”.