قامت مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان (الناصرة) وعلى مدى الأيام الماضية بالتواجد في أرض العراقيب وتقديم الدعم القانوني للمعتقلين أبناء عشيرة العراقيب ومن جاؤوا للتضامن معهم في مأساتهم المستمرة وهدم جميع بيوتهم للمرة التاسعة.
فقد شهد يوما الأحد والاثنين الماضيين عمليتا هدمٍ متتاليتين، إذ كانت قوات الشرطة الاسرائيلية تقوم بتطويق مفاجئ لأرض العراقيب وبيوت أهلها، وتقوم بهدم البيوت وتدميرها بالجرافات بعد الاعتداء على اهلها وطردهم من بيوتهم، وكان يترافق ذلك مع تعامل بربري وضرب عشوائي بالهراوات واطلاق الرصاص البلاستيكي والرصاص المعدني المغلف بالمطاط عن اليمين والشمال، مما أدى لوقوع الكثير من الإصابات من بينهم نساء وأطفال وشيوخ كبار في السن.
في يوم الأحد .201116.1 اعتقلت الشرطة 3 أشخاص هم د. عواد ابو فريح وسلمان ابو مديغم وعمر ابو مديغم. وقد قام محامي مؤسسة ميزان في النقب صابر أبو جامع بمرافقة المعتقلين في محطة الشرطة وخلال الاعتقال وشرح لهم حقوقهم القانونية وما يجب فعله في ظل الاعتقال. وقد افرج عن د.عواد ابو فريح في نفس اليوم. أما عمر ابو مديغم فقد تم الافراج عنه في اليوم التالي بكفالة شخصية رغم انه قد وجهت إليه تهمة تشويش عمل الشرطة. وقد افرج عن سلمان ابو مديغم بكفالة شخصية وكفالة طرف ثالث وحبس منزلي، بعد أن وجهت إليه تهمة الاعتداء على شرطي والاستيلاء غير القانوني على الأرض.
وفي اليوم التالي مباشرة، أي يوم الاثنين .201117.1 عاشت أرض العراقيب فصلا آخر من فصول المأساة، حيث اعتدت الشرطة مجددا على اصحاب الأرض العزل، واعتقلت 9 اشخاص منهم نشطاء يهود. وقد قام بتمثيل المعتقلين في المحكمة كل من المحامي صابر أبو جامع من مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان، والمحامي شحدة بن برّي. وقد تم الافراج عن احد المعتقلين وهو المحامي سالم المداغمة دون شروط بعد احتجازه لأربع ساعات بتهمة تشويش عمل الشرطة. وتم أمس الثلاثاء إطلاق سراح 7 من المعتقلين بعد مثولهم في محكمة الصلح في بئر السبع، بشروط منها الابتعاد عن ارض العراقيب وبكفالة شخصية وكفالة طرف ثالث، وبقي حمزة ابو مديغم معتقلا وتم تمديد سجنه ليوم الخميس بتهمة الاعتداء على رجل شرطة.
هذا وتعتبر مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان تصرف الشرطة ووحشيتها في التعامل مع أهل قرية العراقيب وهدم بيوتهم مرة بعد مرة بعد طردهم منها وتركهم حفاة عراة في برد الصحراء القارس، تصرفا لا يمت للإنسانية بصلة، وهو مجرد حلقة في سلسلة القمع والارهاب الذي تمارسه السلطات بحجة الحفاظ على القانون والنظام.
