في أعقاب قيام المؤسسة اليهودية العنصرية المسماة “لِهافاه – להב”ה” (لمنع الاندماج في أرض المقدس) بتنظيم حملة لتوزيع شهادات التزكية على المصالح التجارية اليهودية التي لا تشغّل العمال العرب (“مصالح نظيفة من العرب” كما سميت”؛ قامت مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان في الناصرة بالشروع في سلسلة من الإجراءات القانونية لمحاربة هذا النشاط العنصري الذي يستهدف المواطنين العرب ويحرمهم من حقهم في العمل لمجرد خلفيتهم العرقية.
وتنوي مؤسسة ميزان مقاضاة المنظمة الراعية لهذه الحملة بسبب تحريضها على العنصرية والتفرقة العرقية ضد العرب، إضافة لتوجيه تحذير قانوني لكل المصالح التجارية التي شاركت في الحملة وأعلنت عن رفضها لتشغيل مواطنين عرب، وتنبيهها لنتائج هذه الخطوة العنصرية ومغبة الاستمرار في رفض العمال العرب لمجرد كونهم عربا.
وتطالب المؤسسة بمحاكمة جمعية להב”ה” العنصرية وكل أصحاب المصالح التي انضمت إلى هذه الحملة العنصرية لمخالفتهم القوانين التي تمنع نشر العنصرية والتحريض عليها ومخالفتهم للمادة الثانية والخامسة عشر من قانون المساواة في فرص العمل لعام 1988.
وتعتبر مؤسسة ميزان هذه المنظمة مظهرا آخر من مظاهر التطرف والعنصرية الآخذة في الازدياد في طرف المجتمع اليهودي والإسرائيلي، وهي تعمل -إضافة للمنظمات العنصرية الأخرى- على زرع الكراهية والحقد والعنصرية تجاه العرب الفلسطينيين في الداخل.
وترى المؤسسة أن هذه الأنشطة وغيرها تساهم في تعميق الهوة وزيادة التمييز ضد العرب وتزيد من معاناتهم في ظل مصادرة حقوقهم، وآخرها الحق في العمل والعيش بكرامة، وهو ما تصادره هذه الاجراءات العنصرية التي لا تلقَ أي معارضة من السلطات التي تدعي حفاظها على حقوق الإنسان وحرياته.
وقد أدان المحامي عمر خمايسي من مؤسسة ميزان هذه الحملة “من منطلق أن العامل يجب ان يتم التعامل معه وتشغيله حسب مؤهلاته وكفاءاته وقدراته، لا حسب عرقه أو دينه أو خلفيته السياسية، وهو ما يجب ان لا يتم التسامح معه، وعليه ستقوم المؤسسة ببذل كل الجهود لملاحقة المسؤولين عن الحملة قانونيا لأجل إلغائها”، كما قال.