قام محامو مؤسسة ميزان لحقوق الانسان، بالمثول اليوم الخميس امام محكمة الصلح في تل ابيب لتمثيل اللاجئ العائد حسن حجازي الذي كان قد دخل البلاد من الاراضي السورية يوم الأحد الماضي، ضمن فعاليات احياء ذكرى النكبة الثالثة والستين. وقد ادعت الشرطة أمام المحامين وأمام المحكمة انه قد تم ترحيل اللاجئ الى سوريا، لكنها لم تبرز أي مستند يؤكد هذا الاجراء. وفي اثر ذلك توجه محامو ميزان الى مركز الشرطة في محاولة للاستفسار عن مكان احتجاز المعتقل، وحينها ادعت الشرطة انه تم الافراج عنه وان الجيش قام باحتجازه كي يتم تسليمه للصليب الاحمر ونقله لسوريا .
وعليه قامت مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان بإرسال رسائل مستعجلة لكل من وزير الدفاع ، المدعي العسكري للجيش، المستشار القضائي للحكومة وللنيابة العامة في القدس للاستيضاح عن مكان السيد حجازي، وعن الإجراءات التي تنوي اتخاذها معه مطالبين الالتقاء به وشرح حقوقه القانونية ومنها حقه بالمثول امام محكمة وتقديم ادعاءاته، وفقا لما تكفله له القوانين الدولية.
وفي حديث مع مدير مؤسسة ميزان لحقوق الانسان المحامي عبد الرؤوف مواسي صرح” أن السيد حسن حجازي قد دخل سلميا الى البلاد لإيمانه انه من أهل هذه البلاد، ورغبة منه في العودة إلى وطنه وأرض آبائه وأجداده، ولذلك فإن من العدل والانصاف قانونيا وأخلاقيا أن يتم الاستماع له ولمطالبه، وهو ما تسعى مؤسسة ميزان أن تقوم به لأن قضايا اللاجئين هي في مركز اهتمامنا، حيث سنواصل محاولتنا لتحديد مكانه واللقاء به أو التأكد انه عاد الى اهله سالما”.
