أصدرت مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان (الناصرة) نشرتها الحقوقية التي تحمل عنوان “ديمقراطية غارقة بالعنصرية”، والتي تلخّص القوانين العنصرية الاسرائيلية التي تم اقتراحها في الكنيست، أو التي تم سنّها فعلا والموافقة عليها بالقراءة الثالثة.

وتأتي هذه النشرة الخاصة في ذكرى النكبة الثالثة والستين للشعب الفلسطيني، ويظهر في عنوانها الفرعي: “ماهيّة واسقاطات القوانين العنصرية الأخيرة التي اقترحت وسنّت في الكنيست الاسرائيلي”. وعليه فهي تتناول بصورة مبسّطة ومختصرة القوانين العنصرية التي تم تشريعها مؤخرا بعد ان اقترحت من قبل اعضاء في البرلمان الاسرائيلي.

لتحميل النشرة كاملا، يرجى زيارة قسم التقارير: هنا

ومن القوانين التي تتناولها النشرة:

قانون تَجريم احياء النكبة؛ قانون الولاء للدولة، قانون سحب الجنسية الإسرائيلية، قانون المعتقل الأمني، قانون “شاليط” بخصوص السجناء الأمنيين، قانون خصخصة أراضي اللاجئين، قانون منع المقاطعة، وقوانين اخرى.

وقد تم توزيع النشرة مجانا في مهرجان بقاء وعودة الذي نظمته الحركة الاسلامية يوم الجمعة الاخير ملعب قرية كفركنا البلدي.

وقد علّق المحامي مصطفى سهيل محاميد رئيس مؤسسة ميزان على هذه النشرة قائلا:
إن مؤسسة ميزان التي اخذت على عاتقها ان تسخّر كل الجهود والامكانات من بهدف رفع الوعي القانوني والحقوقي لدى اهلنا في الداخل لتسهيل محاربة هذه القوانين العنصرية والتصدي لها، قد رأت ان تصدر هذا الاصدار التثقيفي المبسّط للتعريف بهذه القوانين وتبعاتها وما سيترتب عليها من إضرار وتضييق بالفلسطينيين في الداخل، لعلها تخلق حركة ممانعة شعبية قادرة على التصدي لهذه القوانين والمخططات التضييقية الأخرى.
ولا ننسى طبعا واجبنا كمؤسسة حقوقية نشطة في الداخل الفلسطيني، وسنعمل بكل الوسائل القانونية المتاحة لنا للتصدي لهذه القوانين وكشف عنصريتها واثارة القضية في المحافل القانونية الدولية، ومحاولة خلق راي عام ضاغط لإلغائها ووقف هذا السيل من القوانين العنصرية التي ابدا لا تختلف عن الانظمة القمعية التي سادت سابقا مثل نظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا.

لتحميل النشرة كاملا، يرجى زيارة قسم التقارير: هنا