عرض مؤتمر “القرى المهجرة بين التوثيق والمرافعة” في مدينة الناصرة، الثلاثاء (12/12/2019)، الخريطة الرقمية للقرى المهجرة في الداخل الفلسطيني، بالإضافة إلى فيلم قصير حول خريطة فلسطين التاريخية الرقمية، وناقش موضوع الأوقاف الإسلامية والمسيحية بين التوثيق والمتابعة ومسارات العمل.

ونظّم المؤتمر، المركز العربي للتخطيط البديل بالتعاون مع لجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية وجمعية الدفاع عن حقوق المهجّرين.

وفي الجلسة الافتتاحية والجلسة الأولى، بيّن المتحدثون، من المتابعة والقطرية وجمعية الدفاع عن حقوق المهجرين، أهمية مشروع رسم خرائط مئات القرى المهجرة قبل النكبة لدوره في تحديد أملاك اللاجئين والمهجرين، البالغ عددهم 450 ألف نسمة في الداخل الفلسطيني، ولفتوا إلى أن “التهجير تم أيضا في قرى عربية فلسطينية لا تزال قائمة حتى اليوم، مثل ترشيحا، وشعب، ومجد الكروم”، ودعوا المهجرين إلى التمسك بحق العودة إلى قراهم التي يبلغ عددها 531 قرية.

ووفق ما جاء على لسان المتداخلين في الجلسة الأولى، فإن توثيق القرى المهجّرة يكشف “أن أكثر من 93 في المائة منها ما زالت غير مستعملة، ما يؤكد أن العودة هي حق، ولكي يتسنى لنا تحقيقها يجب أن نوثق تاريخنا بمستندات واضحة وقانونية ترفع اللبس في وجه الادعاءات الإسرائيلية”.

دور مؤسسة “ميزان”

في الجلسة الثانية من المؤتمر، أوضح مدير مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان، المحامي عمر خمايسي، أنّ مؤسسته تتابع ملف الأوقاف والمقدسات الإسلامية والمسيحية، منذ سنوات، وأنها تصدت للعديد من الملفات أمام المحاكم الإسرائيلية منها ما زال يتداول إلى اليوم كما في ملف “مقبرة القسام”.

وسلّط خمايسي الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأوقاف العربية، والإسلامية بشكل خاص مشيرا إلى أن “المؤسسة الإسرائيلية سنّت جملة من القوانين بهدف سرقة الأوقاف ومصادرة الأراضي مثل ما يسمى “قانون الغائب” و ”قانون شراء الأراضي والتعويض وغيرها من القوانين العنصرية”.

وأضاف: “كان قسم كبير من الأوقاف الإسلامية في البلاد مسجل على اسم المجلس الإسلامي الأعلى في القدس، وبعد النكبة أعلنت إسرائيل عن كون أعضاء المجلس الإسلامي “غائبين” وبهذا وضعت يدها باستخدام قوانينها على الأراضي والأوقاف وقامت بسرقتها، وعندما اكتشفت إسرائيل أن هناك أراض مسجلة على متولين محليين للأوقاف في البلدات العربية مثل اللد والرملة وعكا ويافا وحيفا، سنت عام 1954 قانون مجحفا آخر، صادرت بموجبه أكثر من مليون و200 ألف دونم من الأوقاف والمقدسات الإسلامية في هذه البلدان”.

ولفت إلى الوسائل الإسرائيلية الخبيثة للسيطرة على المقدسات والأوقاف وكيف عمدت في الستينات إلى “تعيين متولين للأوقاف” في عدد من المناطق مثل: عكا ويافا والرملة والناصرة وشفاعمرو، ووضعت إسرائيل في هذه اللجان أزلامها لـ “رعاية الأوقاف” وكانت هذه اللجان المسبب الأول في تسريب ما تبقى من أوقاف ومقدسات إسلامية إلى ما يسمى “سلطة التطوير” و”دائرة أراضي إسرائيل” وشركات خاصة.

وبيّن خمايسي كيف اكتشفت مؤسسة “ميزان” التلاعب في ملف “مقبرة القسام” عبر مواكبتها لهذه الملف، وقال: “تقوم مقبرة القسام على 42 من الدونمات، عام 1954 صادرت إسرائيل 15 دونما منها وعام 1955 عقدت اتفاقية مع شركة ربحية خاصة تدعى “كرور احزكوت” لتأجير الـ 15 دونما، وفي عام 1965 كانت هناك اتفاقية “بيع وشراء” وبموازاة ذلك كان هناك توجه للمحاكم الشرعية في عكا وحيفا لأخذ فتوى بجواز صفقة “البيع والشراء” وتبديل الأراضي بين المتولي على الوقف في مقبرة القسام حينها وبين سلطة دائرة أراضي إسرائيل، بهدف سرقة مقبرة القسام، لقد كان المتولي المعين من الدولة حينها متآمرا في هذه الصفقة، واليوم نحن لا زلنا في “ميزان” نتابع هذه الملف في المحاكم الإسرائيلية بالتعاون مع اللجنة الحالية لمتولي الوقف في حيفا وهي لجنة شريفة غيورة على المقدسات وقامت بكشف الصفقة وغيرها من الألاعيب الإسرائيلية للسطور على ما تبقى من مقدسات وأوقاف لأهلنا في حيفا”.

في نهاية مداخلته للمؤتمر، قال المحامي عمر خمايسي: “تقوم مؤسسة ميزان بالمتابعة القانونية والاعتراض على المخططات التي تقدم في البلدات اليهودية التي قامت على أراضي القرى المهجرة، ومنها على سبيل المثال: البصة والعباسية ومخططات بلدية “شلومي” وفي “الزرنوقة”، قدّمنا التماسات واعتراضات، لكننا لا نؤمن بأن الجانب القانوني هو الحل الوحيد للدفاع عن مقدساتنا، وعليه يجب أن يعزز المسار القانوني دائما بحراك شعبي داعم وضاغط، فإسرائيل قامت بأكبر سرقة للأوقاف تحت سقف القانون والمشرع الإسرائيلي، الكنيست وقرارات المحكمة العليا، لكننا مع ذلك لن نرفع الراية البيضاء وسنواصل حراكنا القانوني للدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في وطننا”.