مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان

Organization for Human Rights Meezaan

“لن نتسامح مطلقا”… بيان النيابة العامة بخصوص التحريض على الإرهاب

تقارير ودراسات

فيما يلي أبرز ما قاله رئيس قسم الأمن في النيابة العامة، شلومي أبرامسون، في المناقشة التي عقدتها لجنة الدستور في الكنيست، حول موضوع “سياسة التحقيق والملاحقة القضائية في جرائم التحريض على الإرهاب – في ظل حالة الطوارئ”:

“فور بداية الهجوم (صباح السبت السابع من أكتوبر 2023)، عندما فهمنا أبعاد الحدث ورأينا على شبكات التواصل الاجتماعي بداية الخطاب المتعاطف مع الفظائع الجماعية، وضعنا سياسة مفادها أن أي شخص يتعاطف مع هذه الأعمال أو يدعمها أثناء الحرب وعلى خلفية جرائم القتل والفظائع هذه، سنفتح تحقيقًا معه وإذا كان هناك دليل سنحاكمه أيضًا.

في هذه الفترة يكفينا نشر واحد ولو حالة أو قصة يتم حذفها بعد 24 ساعة. خلال هذه الفترة، فإن التعبير عن التعاطف مع حماس أو الأعمال الوحشية، سواء من خلال عرض مقاطع فيديو وصور لهذه الأفعال بالإضافة إلى ذلك أو ببساطة مع تعليق يعبر عن الدعم لها، يكفي بالنسبة لنا لفتح تحقيق وملاحقة قضائية في القضايا المناسبة.

وحتى الآن، تم تقديم 18 لائحة اتهام مع طلبات اعتقال حتى نهاية الإجراءات، ويتم تقديم لائحتي اتهام أخريين، وسيتم تقديم المزيد لاحقًا، نظرًا للبنية التحتية للأدلة.

ووجهت لوائح الاتهام بتهمتي الانتماء إلى منظمة حماس ودعم وتأييد عمل إرهابي، وكلاهما جريمتان وفقًا لقانون مكافحة الإرهاب. وفي أربع قضايا، قدمنا ​​أيضًا لوائح اتهام بجريمة التحريض المباشر، حيث لا يشترط القانون شرط الكشف عن الهوية “في الظروف التي يوجد فيها احتمال حقيقي بأن يؤدي ذلك إلى ارتكاب عمل إرهابي”.

وفي الحالة الاستثنائية للخطيب في “يوم الغضب” التي أعلنت عنها حركة حماس، والذي دعا إلى التحرك والانضمام إلى الحملة، وجهت إليه تهمة إفشاء قرار الخيانة وفق المادة 100 من قانون العقوبات. والتي يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات مما رفع القضية إلى اختصاص المحكمة الجزئية.

لقد قمنا بحشد مجموعة من المحامين الذين يتعاملون مع هذه القضية في مكتب محامينا. في أعقاب العدد الكبير من الحالات ومن أجل تبسيط الإجراءات وتمكين العلاج الفوري والعاجل في هذه الحالات، قرر المدعي العام أنه في الحالات التي توجد فيها عبارات صريحة وواضحة ومتميزة عن دعم الأعمال الإرهابية، يقوم قسم التحقيق في تفويض الشرطة الإسرائيلية بفتح تحقيق بشكل مستقل، دون الحصول على موافقة مسبقة من مكتب المحامي، كما هو الحال في الأيام العادية. وستكون آلية الرقابة في مرحلة فحص مكتب المحامي بشأن الملاحقة القضائية، حيث أنه في النهاية جميع القضايا التي توجد فيها أدلة تأتي إلى مكتب المحامي لفحصها، وتوجيه الاتهامات يحتاج إلى موافقة المستشار القانوني للحكومة والحكومة والنيابة العامة في الدولة.

تدرك الشرطة أيضًا حجم الساعة وتخصص الكثير من الأفراد والموارد لهذه القضية، ولذا فإننا نعمل معهم أيضًا بتعاون كامل. هذا نوع مختلف من الأحداث، ويتطلب نهجًا مختلفًا وتنفيذًا حازمًا للغاية، من أجل جعل الجمهور بأكمله يفهم أن التحريض في هذا الوقت هو أمر لن نقبله. وفي أي مظهر من مظاهر التحريض خلال هذه الفترة، هناك احتمال حقيقي أن تؤدي هذه الأمور إلى العنف أو الإرهاب، وإلى تصرفات الأشخاص الذين يتلقون هذه الرسائل وسيعملون على إنتاج العنف. ولذلك، عندما تدعمون مثل هذه الفظائع، فإننا لا نتسامح مطلقًا.

وحتى الآن، في جميع القضايا المرفوعة، مددت المحاكم حبس المتهمين، بعضهم حتى نهاية الإجراءات والبعض حتى صدور قرار آخر. لقد قبلت المحاكم بالفعل موقف مكتب المدعي العام حتى فيما يتعلق بمنشور واحد، فهذه حالات يجب أن تكون قيد الاعتقال.

بالتزامن مع النشاط في المسار الإجرامي، تتولى الدائرة السيبرانية التابعة للنيابة العامة منذ اندلاع الحرب إزالة آلاف المحتويات والحسابات والصفحات والمستخدمين على مختلف شبكات التواصل الاجتماعي. في معظم الشبكات نحصل على التعاون”.

وردا على أسئلة أعضاء الكنيست، أكد المحامي أبرامسون أنه لا يوجد ولن يكون هناك تقييد لحرية التعبير، وأن هذه حالات واضحة – “أسود من السواد” كما قال – لدعم أعمال فظيعة ومروعة. وأضاف أن “حرية التعبير والنقد سيتم الحفاظ عليها حتى عندما تدوي الأسلحة، على الرغم من تغيير السياسة”.

تم تسجيل المناقشة وتظهر على بوابة لجنة الدستور.

باحترام

المحامي نوعم شربيت

مدير الشعبة بالنيابة العامة والمتحدث الرسمي باسم المكتب

إدارة العلاقات العامة والاتصالات، وزارة العدل

 

البيان في اللغة العبرية كما جاء في النص

הודעה מטעם הפרקליטות

שלום רב,

להלן עיקרי הדברים שאמר ראש תחום ביטחון בפרקליטות המדינה, עו”ד שלומי אברמזון, בדיון שקיימה הבוקר ועדת החוקה של הכנסת, בנושא “מדיניות חקירה והעמדה לדין בעבירות הסתה לטרור – לנוכח מצב החירום”:

“מייד בתחילת המתקפה, כשהבנו את ממדי האירוע וראינו ברשתות החברתיות את תחילת השיח שמזדהה עם מעשי הזוועה ההמוניים, קבענו כמדיניות שכל מי שמזדהה או תומך במעשים הללו בזמן לחימה ועל רקע מעשי רצח וזוועה אלו, נפתח בחקירה נגדו ואם תתבסס תשתית ראייתית גם נעמיד אותו לדין.

בתקופה הזו, די מבחינתנו בפרסום אחד, אפילו בסטטוס או בסטורי שנמחקים אחרי 24 שעות. בתקופה הזו, הבעת אהדה לחמאס או למעשי הזוועה, בין אם בהצגת סרטונים ותמונות של המעשים בתוספת או בכיתוב בלבד המביע תמיכה בהם, מספיק כדי שנפתח בחקירה ונעמיד לדין במקרים המתאימים.

עד היום הוגשו 18 כתבי אישום עם בקשות למעצר עד תום ההליכים, היום מוגשים שני כתבי אישום נוספים ובהמשך, בהינתן תשתית ראייתית, יוגשו עוד.

כתבי האישום הוגשו בעבירות של הזדהות עם ארגון החמאס ובתמיכה והזדהות עם מעשה טרור, שתיהן עבירות לפי חוק המאבק בטרור. בארבעה מקרים הגשנו גם כתבי אישום בגין עבירה של הסתה ישירה, שם החוק אינו דורש את התנאי שגילוי ההזדהות ייעשה “בנסיבות שבהן יש אפשרות ממשית שהדבר יביא לביצוע מעשה טרור”.

במקרה חריג של דרשן שב “יום הזעם”, עליו הכריז חמאס, קרא לנקוט בפעולות אקטיביות ולהצטרף למערכה, ייחסנו לו עבירה של גילוי החלטה לבגוד לפי סעיף 100 לחוק העונשין, שעונשה עד 10 שנות מאסר וזה העלה את התיק לסמכות ביהמ”ש המחוזי.

עיבינו את מערך הפרקליטים המטפל בנושא אצלנו בפרקליטות. בעקבות המספר הרב של המקרים וכדי לייעל את התהליכים ולאפשר טיפול מיידי ודחוף במקרים אלה, החליט פרקליט המדינה שבמקרים בהם מדובר בביטויים מפורשים, ברורים ומובהקים של תמיכה במעשי הטרור, מדור חקירות במשטרת ישראל יהיה מוסמך לפתוח עצמאית בחקירה, בלא אישור מוקדם של הפרקליטות, כמו בימים רגילים. מנגנון הפיקוח יהיה בשלב הבחינה של הפרקליטות האם להעמיד לדין, שהרי בסופו של דבר כל התיקים בהם יש ראיות מגיעים לבחינת הפרקליטות וכתבי האישום טעונים אישור של היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה.

גם במשטרה מבינים את גודל השעה ומקצים לנושא הרבה מאוד כוח אדם ומשאבים, וכך גם אצלנו אנחנו עובדים איתם בשיתוף פעולה מלא. זה אירוע מסוג אחר, המחייב התייחסות אחרת ואכיפה מאוד נחושה, על מנת לגרום לכל הציבור להבין שהסתה בעת הזו היא משהו שלא נקבל. בכל גילוי הסתה בתקופה כזו יש אפשרות ממשית שהדברים יביאו לידי אלימות או טרור, לידי פעולות של אנשים שקולטים את המסרים האלה ויפעלו כדי לייצר אלימות. ולכן כשאתה תומך במעשי זוועה שכאלה, יש מבחינתנו אפס סובלנות.

עד כה, בכל התיקים שהוגשו בתי המשפט האריכו את המעצר של הנאשמים, חלקם עד תום ההליכים וחלקם עד החלטה אחרת. בתי המשפט קיבלו למעשה את עמדת הפרקליטות גם ביחס לפרסום בודד, שאלה תיקים שמצריכים להיות תחת מעצר.

במקביל לפעילות במסלול הפלילי, מחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה מטפלת מאז פרוץ המלחמה להסרת אלפי תכנים, חשבונות, דפים ומשתמשים ברשתות החברתיות השונות. ברוב הרשתות אנחנו זוכים לשיתוף פעולה”.

במענה לשאלות חברי כנסת, הדגיש עו”ד אברמזון כי אין ולא תהיה הגבלה של חופש הביטוי, וכי מדובר כאן במקרים מובהקים – “שחורים משחור”, כדבריו – של תמיכה במעשי טרור נוראיים ומזוויעים או הזדהות עם ארגון טרור שביצע מעשים נפשעים כלפי אזרחי המדינה. “חופש הביטוי והביקורת יישמרו גם כאשר התותחים רועמים, על אף שינוי המדיניות”, הוסיף.

הדיון הוקלט ומופיע בפורטל ועדת החוקה.

בברכה,

נועם שרביט, עו”ד

מ”מ מנהל האגף ודובר המשרד

אגף דוברות הסברה ותקשורת, משרד המשפטים

♢ ביני אשכנזי – עדכוני משפט ♢

شارك عبر شبكات التواصل :

اخر الأخبار