صورة عن لائحة الاتهام ونص القرار مرفقة في ذيل هذه الصفحة

خلال جلسات محاكمة الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في ملف العلم السوري، برزت تناقضات كبيرة بين مواقف رجال الشرطة الذين حضروا جلسات المحكمة بصفتهم شهود عيان على “رفع العلم السوري” و “أعمال الشغب والإخلال بالنظام” التي كانت هي التهمة التي وجهت للشيخ رائد في هذا الملف.

فقد جاء في قرار القاضي أن “النيابة طلبت أن يتم الاعتماد في لائحة الاتهام على شهادات رجال الشرطة اللذين اشتركوا في تفريق التظاهرة، وأن تناقضات جوهرية قد ظهرت في شهادات رجال الشرطة” الذين شاركوا في تفريق التظاهرة التي فيها رفع العلم السوري من قبل وفد الجولان المحتل الذي جاء متضامنا مع الشيخ رائد صلاح. كما أكد القاضي أن الروايات تناقض بعضها بعضا، وتناقض الحقيقة التي ظهرت في “شريط الفيديو الذي قدمته هيئة الدفاع والذي يوثق الأحداث ويثبت عدم دقة ما ورد في لائحة الاتهام”. هذا الفيديو الذي قدمه مركز ميزان كدليل دفاع، ويصور الأحداث لحظة بلحظة، من بداية خطاب ألقاه الشيخ رائد صلاح في الوفد، وانتهاءً باعتقاله.

ومن التناقضات التي برزت، والتي ظهرت في قرار القاضي، ادعاءات شهود الشرطة أن الشيخ رائد صلاح قد حرض على الدولة في خطابه؛ وأن المتظاهرين قاموا بإغلاق الشارع، وأنهم اعترضوا على اعتقال الشيخ رائد صلاح وحاولوا تخليصه من أيدي الشرطة، وهاجموا رجال الشرطة واعتدوا عليهم. كل هذه، طبقا لقرار القاضي، شهادات غير صحيحة ولا تمت للواقع بصلة، بينما أكد القاضي أن شهادة الشيخ رائد والتي أخذت منه في يوم الحدث وكذلك شهادات المشاركين في الاعتصام تطابقت مع الحقيقة التي تظهر في شريط الفيديو.

ومن ضمن ما ورد في نص القرار ما يلي:

• ظهرت تناقضات بين شهادات الشرطة نفسها، وبين ما رأيناه في شريط الفيديو. مثلا، الشاهد “طافش” أن الشخصين اللذين حملا الأعلام (العلم السوري والفلسطيني) لم يستجيبوا لطلب الشرطة بإنزالها، وبسبب رفضهم اضطر أفراد شرطة الوحدة الخاصة أن ينزلوا الأعلام بالقوة. كذلك، فقد سجل الشاهد في روايته أن المتهم (فضيلة الشيخ رائد صلاح) قد استعمل في خطابه العبارة ” دولة العدو المحتلة”، بينما يثبت الفيديو أن هذه الكلمات لم تذكر وان رواية الشرطة بخصوص انزال الاعلام ملفقة وغير صحيحة.
• وسام علي (شرطي) شهد أنه قبل اعتقال المتهم، كانت هناك “اعمال شغب”، وفي الوقت الذي فيه تم اقتياد المتهم لسيارة الشرطة، رأى الشاهد اشخاصا يدفعون الشرطة ويحاولون تخليص المتهم من يد الشرطي شومر. هذه الادعاءات لم تظهر في الشريط وتناقض أقوال الشرطي شومر ذاته.
• الشرطي شومر قال في شهادته أنه أعطى أمرا بتفريق المظاهرة بعد أن رفض المتجمهرون إنزال الأعلام، وأنه أرسل رجال شرطة للمتجمهرين لإخبارهم بأمر تفريق المظاهرة. لكن شريط الفيديو أثبت أن رافعي الاعلام استجابو فورا لطلب الشرطة وقامو بانزال الاعلام, كما انه لم يثبت قيام اي من رجال الشرطة بالطلب من المتجمهرين بالتفرق.
• قرار القاضي يوضح بما لا يدع مكانا للشك ان الاحداث بدأت بالقاء قائد القوة “شومر” قنبلة صوتية على المتواجدين.
• شاهد آخر هو فادي خطيب سجل في روايته أنه خلال اعتقال المتهم (فضيلة الشيخ رائد صلاح) جرح واصيب بنزيف بعد أن تم دفعه وركله من قبل المتجمهرين. لكن خلال استجوابه ادعى الشرطي أنه لا يذكر تفاصيل الحادث، ولم تقدم شهادة طبية بخصوص الإصابة المزعومة، ولم تظهر هذه الإصابة المزعومه بالرغم من ان الحدث تم تصويره وتم التعرف على الشرطي فادي في الفيديو. بناء على كل ما سبق، وفي ضوء الحقيقة أن ما ذكر في الرواية لا يتطابق مع ما ظهر في تسجيل الفيديو، فقد اعتبر القاضي شهادة الشاهد “ذات قيمة منخفضة جدا”.

وبخصوص شهادات الدفاع فقد قال القاضي:

• لم نجد تناقضا ملموسا بين شهادات شهود الدفاع وهم المتهم واثنين من المشاركين في المظاهرة. يذكر أن المتهم وصف في إفادته لدى الشرطة ما حدث بشكل يتطابق مع ما يظهر في تسجيل الفيديو، الأمر الذي يقوي موقفه مقابل روايته.

ومما جاء أيضا في القرار:

• موضوع الخطاب (الذي ألقاه الشيخ رائد) كان فعلا خطابا سياسيا، لكنه لم يشتمل على التعابير التحريضية التي نسبت له في لائحة الاتهام. لم تكن أي حركة عنيفة أو استفزازية في المظاهرة، سوى رفع العلمين، وقد قام حاملوهما بإنزالهما فورا بعد طلب الشرطة ودون أي مقاومة عنيفة.
• بخصوص العبارة “بالروح بالدم نفديك يا أقصى”، جدير بالذكر أن النيابة لم تدع أن في هذا القول أي مخالفة للقانون”.
• كل هذا يكفي لتبرئة المتهم من تهمة المشاغبة التي نسبت له.
• رفض القضي ادعاء النيابة بان المتجمهرين قاموا بالتشويش على حركة السير بل أكد ان حركة السير سارت على ما يرام الى ان قامت الشرطة بمهاجمة المتواجدين مما ادى الى اغلاق الشارع وليس قبل ذلك.
• يقول القضي في البند 11 للقرار, لولا محاولة الشرطة أخذ الاعلام بالقوة لكان من المتوقع والمنطقي ان يستمر التجمهر بدون اي ظواهر عنف جسدي او كلامي.
• لم يتم إثبات الادعاء أن التجمهر كان لأجل تنفيذ مخالفة.
• لم يتم إثبات أن المتجمهرين قد قاموا بأفعال هدفها الإخلال بالأمن لأجل تشكيل خطر على الجمهور.
• لم يتم الإثبات بصورة قاطعة أن أكثر من 50 شخصا قد اشتركوا في المظاهرة المذكورة. حسب رواية الشرطي طافش كان هناك 50 – 60 متظاهر، والشاهد شومر رجح أن يكون العدد بين 60 – 80. أما الشاهد خطيب فقال أنهم كانوا 120 شخص لكن تبين انه لم يقم اي شخص بعد المتواجدين وعليه تمت تبرئة المتهم أيضا من تهمة التجمهر غير القانوني.

وفي تلخيص القرار فقد قرر القاضي:

·        بناء على ذلك، أنا أبرئ المتهم من ما نسب إليه في لائحة الاتهام.

هذا وقد عقب المحامي عبد الرؤوف مواسي مدير مركز ميزان على القرار بقوله أنه يبارك باسمه وباسم مؤسسة ميزان للشيخ رائد صلاح على ظهور براءته ويثنى على طاقم الدفاع المحامين حسان طباجة وعمر خمايسي وخالد زبارقة من مركز ميزان على عملهم المميز.

تلخيص لنص قرار المحكمة الصادر في ملف العلم السوري ضد الشيخ رائد صلاح