من مركز ميزان ومحمود أبو عطا – مؤسسة الأقصى

قدم عصر اليوم الخميس طاقم محامي الشيخ رائد صلاح في ملف عشاء سقف الحلواني طلباً لتنحية القاضية ” شيلاف جرطل راحيل ” عن الملف وذلك على خلفية ما حدث اليوم وظهر من عدائيتها للشيخ رائد صلاح والمحامين وعموم الحضور ، هذا وأنكر الشيخ رائد صلاح – رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني – في جلسة عقدت اليوم الخميس 4-3-2010 م بواسطة محاميه التهم الموجهة إليه بخصوص ملف العشاء على سقف آل الحلواني في القدس من تاريخ 22-8-2010م .

وقال محاميه المحامي حسان طباجة – محام في مركز ميزان لحقوق الإنسان – أن الشيخ رائد صلاح ينكر جميع التهم الموجهة اليه في الملف ، وأن الشيخ هو من يتهم المؤسسة الإسرائيلية الإحتلالية بإعتدائها عليه وعلى جمع كان يتناول العشاء على سقف الحلواني ، فقامت الشرطة بالإعتداء عليهم بالقنابل الصوتية والدخانية وجرحت عددا منهم ، هذا وحددت القاضية اليوم تاريخ 15-7-2010 لسماع شهود النيابة الإسرائيلية ، وكانت النيابة الإسرائيلية قد وجهت الشهر الماضي للشيخ رائد صلاح لائحة اتهام جديدة بدعوى مخالفة أوامر صادرة عن المفتش العام للشرطة الإسرائيلية ، وكذلك بدعوى إفشال شرطي خلال عمله.

هذا وعقدت جلسة صباح اليوم في جو مشحون إذ ظهرت أجواء من العدائية من قبل القاضية التي تدير الملف وهي القاضية ” شيلاف جرطل راحيل ” إذ منعت المحامي خالد زبارقة من الإدلاء بأقواله بصفته أحد محامي الشيخ رائد صلاح في هذا الملف ، وقطعت القاضية الجلسة مرتين ، ووجهت كلاما للحضور في قاعة الجلسة.

هذا ويترافع في هذا الملف ” مركز ميزان لحقوق الإنسان ” والذي مثله اليوم المحامي حسان طباجة ، كما وحضر الجلسة من طرف المحامين المحامي خالد زبارقة والمحامي محمد سليمان إغبارية – ، فيما حضر جلسة اليوم بالإضافة الى الشيخ رائد صلاح وفد من الأهل في الداخل الفلسطيني وعدد من قيادات ونشطاء الحركة الإسلامية من ضمنهم الشيخ هاشم عبد الرحمن ، الدكتور سليمان إغبارية – رئيس صندوق الإسراء للتنمية والإغاثة – ، المحامي زاهي نجيدات – متحدث بإسم الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني – الشيخ علي أبو شيخة – مستشار الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني لشؤون القدس والأقصى- .

وفي حديث لـ ” مؤسسة الاقصى ” مع المحامي حسن طباجة قال :” هذا الملف لا زال في المراحل الأولية لسماعه وحددت جلسة في 15-7-2010 لسماع شهود النيابة الإسرائيلية ، ملف اليوم يتعلق بحادثة وقعت في شهر اب من العام 2007م، حيث تم مهاجمة الشيخ رائد صلاح وضيوفه على سقف ال الحلواني وهم يتناولون طعام العشاء بالقنابل ، اليوم كان موقف القاضية متحيّز وفيه إظهار للعدائية ضد الشيخ رائد صلاح ، حتى بدون أن ترى القاضية أو تسمع أي من الشهادات ، كما وأظهرت القاضية العداء ضد المحامين وضد الحضور ، ولم يعجب القاضية بأننا نحن الذين نتهم المؤسسة الإسرائيلية بأنها هي المعتدية ” .

بخصوص الرد على لائحة الإتهام قال المحامي طباجة : ” نحن أنكرنا ما وجه للشيخ رائد صلاح من تهم في لائحة الإتهام ، لائحة الإتهام فيها مغالطة ، وفيها قلب للحقائق ، والشيخ رائد صلاح الذي كان هو الضحية ، توجه له التهم وكأنه هم المعتدي ، والشرطة هي التي إعتدت بشكل واضح ، وأمام الكاميرات أصبحت هي الضحية ، لذلك أنكرنا التهم الموجهة ضد الشيخ رائد صلاح ، وأوضحنا وقلنا أن الحقيقة هي عكس ما كتب في لائحة الإتهام ، وأضفنا وقلنا أننا نحن الذي نتهم الشرطة والمؤسسة الإسرائيلية بملاحقة الشيخ رائد صلاح بسبب أرائه ومواقفه السياسية والعقائدية ، خاصة بما يتعلق بالمسجد الأقصى المبارك ” .

من جهته قال المحامي خالد زبارقة :” اليوم بدون أدنى شك شعرنا أن المحكمة هي ذات طابع عدائي للشيخ رائد صلاح ، المحكمة لا تريد أن تسمع الحقيقة ، المحكمة تريد أن تسمع ما تريده هي ، والمحكمة لا تريد سماع دفاع حقيقي عن الشيخ رائد صلاح ، والقاضية تريد أن توثق في محضر جلسة المحكمة ما هي تريده ، وقد تفاجئنا اليوم فور انتهاء الجلسة وتسلم محضر الجلسة أن جمل قيلت للمحكمة وسجلت في المحضر وتبين لنا أنها شطبت فيما بعد من محضر المحكمة ، وأنا استهجن هذا التصرف ، استهجن هذه الإدارة لهذا الملف بهذا الشكل ، مما قد يتبعه آثار وخطوات سلبية على مجريات المحكمة ” .

– تأجيل القرار بخصوص الدكتور سليمان إغبارية في ملف باب المغاربة

أما بخصوص الجلسة التي عقدت بعد ظهر اليوم بخصوص الدكتور سليمان أحمد إغبارية في ملف باب المغاربة من أحداث تاريخ 7-2-2007م ، فقد أفادنا المحامي محمد سليمان إغبارية، والذي ترافع عن الدكتور سليمان إغبارية في هذا الملف ، بأن صدور القرار بهذا الملف تأجل الى حين تقديم تقرير من قبل المسؤول عن خدمة العمل لمصلحة الجمهور في مصلحة السجون ، للمحكمة بخصوص الدكتور سليمان، وقال المحامي محمد سليمان :” انه لم يتم حتى الآن تحضير تقرير من هذا القبيل بإدعاء أن الدكتور سليمان إغبارية كان مسجونا أمنيا ، وهم بحاجة الى تقرير من المخابرات الإسرائيلية ، هل يسمح له العمل بما يعرف بالعمل لمصلحة الجمهور “.

وأضاف المحامي محمد إغبارية :” نحن طالبنا من المحكمة بإصدار قرار نهائي في هذا الملف وعدم الإستجابة لطلب النيابة ، لكن القاضي فضل استلام التقرير المذكور اولا ، لكي يقيم الموضوع ، ونشير اننا قلنا للمحكمة اليوم انه لا يوجد اي سبب قانوني لتحويل الدكتور سليمان إغبارية للعمل لمصلحة الجمهور ، او الحكم عليه بالسجن الفعلي ، لكن المحكمة فضلت الإنتظار حتى تستلم التقرير ثم تقرر مستقبل الملف والحكم فيه ” .

هذا وقد قام مركز ميزان لحقوق الإنسان اليوم الخميس بتقديم طلب عاجل للقاضية “راحيل شاليف-غيرتيل” قاضية محكمة الصلح في القدس، يقضي بأن تقوم القاضية غيرتيل بعزل نفسها من النظر في قضية الشيخ رائد صلاح المعروفة باسم قضية سطح الحلواني.
وقد جاء هذا الطلب بعد أجواء مشحونة سادت قاعة محكمة الصلح في القدس اليوم، خلال جلسة سماع للنيابة العامة ومحامي الدفاع عن الشيخ رائد صلاح في قضية “سطح الحلواني”، وهي القضية التي بموجبها تتم محاكمة الشيخ رائد صلاح بإقامة مؤتمر غير قانوني في القدس، على سطح منزل آل الحلواني، في وادي الجوز.

وأما ما أدى إلى هذا الطلب من طرف المحاميان حسان طباجة وخالد زبارقة من مركز ميزان، فهو أن القاضية غيرتيل لم تكن أبدا موضوعية ومحايدة في سماعها لطاقم الدفاع، بل إنها كانت تتجاهل تماما ما يقوله محامو الشيخ رائد صلاح، وكانت تقاطعهم أثناء حديثهم وتقديم حجتهم، لدرجة أنها خرجت من قاعة المحكمة حين أصر المحامون على تسجيل كل ما يقوله المحامون في محضر الجلسة.

وحين قام المحامي حسان طباجة بطلب أن تقوم المحكمة بمعاملة الشيخ رائد بصورة حيادية غير منحازة ضده، وأن يتم تسجيل طلبه “بأن لا تخلق المحكمة شعورا لدى الشيخ رائد بأنها عدوة له”، غضبت القاضية وبات تعاملها جافا وغاضبا. وقد وصل الأمر إلى قيامها بتهديد المحامي زبارقة بإخراجه من الجلسة إن هو أصر على سرد أقواله. وفي النهاية لم تستجب القاضية ولم تتح مجالا للمحامين بالكلام وتقديم ما لديهم، وخرجت بعد أن قررت موعدا للجلسة التالية، وبهذا أنهت الجلسة بالقوة، دون أن تسمع أو تهتم بما لدى المحامين لقوله.

وبناء على هذا التصرف الغريب الذي لا يمت بصلة للإنصاف والحيادية التي ينبغي أن يتصف بها أي قاضي، بل ومظهر العداوة الذي ظهرت به القاضية في تعاملها مع المحامين وموكلهم ، طالب المحاميان طباجة وزبارقة بأن تقوم القاضية بعزل نفسها، كي يقوم قاضٍ آخر بالنظر في القضية. وقد أكد المحاميان أنهما سيقومان بالاستئناف على قرار القاضية إن لم تستجب لهذا الطلب، والتوجه لر