بعد الالتماس المقدم من قبل مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان الناصرة ضد قرار المستشار القانوني للحكومة بعدم تقديم لوائح اتهام ضد افراد الشرطة الذين قاموا بقتل وإعدام المرحوم زياد الجيلاني في ألقدس وفي رد النيابة العامة الخطي للالتماس ألمذكور فان النيابة العامة ابلغت المحكمة العليا ان النائب العام للدولة قرر بعد استلام الالتماس القيام بدراسة مجددة حول امكانية تقديم لوائح اتهام ضد عناصر افراد الشرطة.

والحديث يدور عن قضية مقتل المرحوم زياد الجيلاني في يوم الجمعة 2010/6/11 بعد اداءه لصلاة الجمعة وخروجه من المسجد الاقصى المبارك حيث استقل المرحوم سيارته عائداً ادراجه الى بيته في شعفاط. إلا انه صادف جنوداً في منطقة وادِ الجوز وعلى ما يبدو فان سيارة المرحوم اصابت عدد من الجنود دون قصد، فقاموا بفتح النار بشكل عشوائي على سيارة المرحوم وإصابة عدد من ألمارة الامر الذي اجبر المرحوم الهرب الى حي” ألهدمي ألقريب وحين ترجل من السيارة استمر افراد الشرطة بإطلاق النار المباشر على المرحوم وإصابته بعدة طلقات في ظهره حتى وقع مصاباً على الارض.وبالرغم من تأكد افراد الشرطة ان المرحوم مصاب وينزف دماً ولا يشكل اي خطر يذكر، قرر افراد الشرطة اعدام  المرحوم بدم بارد وقاموا بإطلاق عدة رصاصات من مسافة قريبة جداً على رأس المرحوم بقصد واحد وهو تأكيد موته.

بعد هذا الحادث قام طاقم محامو مؤسسة ميزان لحقوق الانسان بمواكبة الملف وجمع الادلة المختلفة والشهادات الحية وتقديمها الى قسم التحقيق مع افراد ألشرطة إلا ان الملف ضد افراد الشرطة اغلق بادعاء عدم كفاية الادلة وحتى الاستئناف على قرار اغلاق الملف رفض ، الامر الذي استدعى تقديم التماس للمحكمة العليا الاسرائيلية وتقديم كل الادلة الدامغة التي تشير وتأكد ان ما قام به افراد الشرطة هو قتل مع سبق الإصرار حيث كان المرحوم مصاباً ولا يشكل اي خطر.

وتطالب مؤسسة ميزان لحقوق الانسان من المحكمة تقديم افراد الشرطة الذين قتلوا المرحوم بدم بارد الى المحاكمة الجنائية ومعاقبتهم وفق القانون