توجهت المؤسسات الحقوقية عدالة ومساواة والميزان برسالةٍ عاجلة إلى المستشار القضائي للحكومة اليوم الخميس 13.11.2014، يطالبون فيها باتخاذ إجراءات فوريّة وطارئة بشأن إعدام الشاب خير حمدان يوم 8.11.2014 في كُفر كنّا. وقد طالبت الرسالة المستشار القضائي أولا وقبل أي شيء بوقف عمل جميع أفراد وحدة الشرطة التي تواجدت في مكان الجريمة. كما طالبت الرسالة بفتح تحقيق جنائي مع المشتبهين في القتل وذلك بإشراف مباشر من مكتب المستشار القضائي للحكومة.
وتطرقت الرسالة إلى التصريحات التي أدلى بها وزير الاقتصاد نفتالي بينت والتي نعت بها الشهيد خير الدين حمدان “بالمخرب” وتصريحات وزير الشرطة يتسحاك أهرونوفيتس الذي دعا إلى قتل كل من يهاجم مواطنين يهود في المكان. وأشارت الرسالة أن هذه التصريحات تشكل تحريضًا على العنف ضد المواطنين العرب، وطالبت بفتح تحقيق جنائي معهم في هذا السياق. كما طالبت الرسالة مكتب المستشار القضائي بإقامة هيئة خاصّة للتحقيق في تعامل الشرطة مع المواطنين العرب. وشددت المؤسسات في رسالتها بأن حادثة الإعدام هي “من دون أدنى شكّ صفحة آخر من التاريخ الأسود للشرطة الإسرائيليّة بالمواطنين العرب.”
هذا وقد رأت الرسالة أن المعلومات التي تناقلتها الصحافة حول نيّة الشرطة إغلاق الملفات دون التحقيق بالجريمة هي معلومات لا يمكن تجاهلها أبدًا، رغم أن خطوة من هذا النوع لن تفاجئ أحدًا، بحيث أن وحدة التحقيق مع رجال الشرطة “ماحش” تتخذ من إغلاق ملفّات التحقيق في عنف الشرطة تجاه المواطنين العرب نهجًا واضحًا. ففي المعلومات التي حصل عليها مركز عدالة من وزارة القضاء يظهر أن أكثر من 93 بالمئة من الشكاوى التي قدمت لماحش بين العام 2011 و2013، أغلقت دون اتخاذ أي إجراءات ضد رجال الشرطة المشتكى عليهم. وفي 72% أغلقت الملفات دون التحقيق بها أصلاً. كذلك أضافت الرسالة أن “عدم وقف عمل رجال الشرطة المتورطين في الجريمة حتى الآن، واستمرارهم بالعمل بطريقة طبيعيّة، يثبت مجددًا أن فحص ماحاش ليس مهنيًا ولا محايدًا ولا يهدف للتحقيق العدالة. عدم اتخاذ هذه الخطوة يمسّ بمكانة المواطنين العرب وبحقهم بالمساواة والعدالة.
من جهةٍ أخرى شددت رسالة المؤسسات الحقوقيّة على أن الشرطة لا تزال مستمرّة في ما سمّته لجنة أور “ثقافة الكذب” المتجذّرة لدى الشرطة الإسرائيليّة. حيث وضّحت الرسالة أن “المعلومات الأوليّة التي نشرتها الشرطة حول الحادثة كانت معلومات كاذبة، ولم تكن لتفنّد إلا بسبب وجود التسجيل المصوّر. وهو تصرّف يثير شكوكًا جديّة جدًا حول تنسيق تلفيق الشهادات بين رجال الشرطة الذين تواجدوا في مكان الحدث.”
