أكد المقرر الخاص التابع للأمم المتحدة الخاص بالأراضي الفلسطينية ريتشارد فولك على حق فلسطينيي الداخل (48) في المشاركة في تقرير مصير الشعب الفلسطيني وذلك خلال الندوة التكريمية التي قامت بها مؤسسات حقوقية فلسطينية يوم أمس وبمشاركة عدد من مؤسسات الداخل الفلسطيني وعدد من المؤسسات الاوروبية كان منها مؤسسة يوسف الصديق لرعاية السجين ومؤسسة القدس للتنمية ومؤسسة ميزان لحقوق الانسان والشبكة الاوروبية للدفاع عن حقوق الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

وكانت عدة مؤسسات فلسطينية قد نظمت ندوة جانبية على هامش جلسات مجلس حقوق الانسان في مدينة جينيف السويسرية لتكريم البروفيسور فولك تعبيرا عن شكر هذه المؤسسات لجهوده التي بذلها خلال فترة ولايته التي انتهت يوم أمس.
وفي سؤاله عن قانونية الأساليب التي تنتهجها المؤسسة الاسرائيلية مع الأسرى السياسيين من الداخل الفلسطيني على اعتبارهم “مواطنين اسرائيليين” قال فولك (اسرائيل دولة تنظر الى الديموقراطية من منظور قومي وليس من منطور المواطنة، فهي لا تكترث الى غير اليهود في منظور ديمقراطيتها).

وكانت اسرائيل قاطعت يوم الاثنين 24.3.2014 الجلسة الخاصة بمناقشة التقرير الخاص بفلسطين في مجلس حقوق الانسان، تحت البند السابع والذي أعده البروفيسور ريتشارد فولك المقرر الخاص بفلسطين في مجلس حقوق الانسان.

وخلال كلمته قال مندوب فلسطين في الامم المتحدة: “أريد ان اطلعكم على العقلية الاسرائيلي، كتبت جريدة هآرتس الإسرائيلية صباح اليوم، مدعية بان مجلس حقوق الإنسان يصوت على قرار لمقاطعة اسرائيل في ظل غياب الوفد الاسرائيلي عن المشاركة في الجلسة”.

وكان العديد من مندوبي الدول قد أدانوا خلال الجلسة الحصار الاسرائيلي على غزة كما وأدانوا سياسات الاعتقال التعسفي، وسياسات الاقصاء ومصادرة الاراضي في القدس والأراضي الفلسطينية، مطالبين باتخاذ اجراءات جدية تلزم اسرائيل باحترام قرارات الامم المتحدة.

وكان الوفد المؤسسات غير الحكومية من أراضي الداخل الفلسطيني والذي ضم كلا من مؤسسة يوسف الصديق لرعاية السجين ومؤسسة ميزان لحقوق الانسان ومؤسسة القدس للتنمية قد شارك يوم الخميس 20-3-2014 برفقة منظمات حقوقية اوروبية وبالتنسيق مع مركز جينيف الدولي للعدالة، في ندوة جانبية على هامش دورة مجلس حقوق الإنسان في جينيف تحت عنوان “التضامن والدعم الدولي للقضية الفلسطينية“ وذلك بمناسبة عام التضامن مع الشعب الفلسطيني والتي أقرتها الأمانة العامة للأمم المتحدة 2014.

وتخلل الندوة نقاش حول مواضيع حقوق الإنسان والإنتهاكات الإسرائيلية التي تمارس ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية حيث تحدثت العديد من الشخصيات العالمية خلال الندوة منهم، البروفيسور ريتشارد فولك، المقرر الخاص التابع للأمم المتحدة في فلسطين والذي تطرق الى الحديث عن تقريره الخاص بالاراضي الفلسطينية المحتلة عام ١٩٦٧ .

وتكلم الناشط الفلسطيني عيسى عمرو عن الإنتهاكات التي تمارسها السلطات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث أعطى عدة أمثلة على وجود تمييز عنصري متمنيا ان تستمر حركة التضامن مع حقوق الشعب الفلسطيني.

بدوره أكد المحامي عبد الرؤوف مواسي المتحدث باسم الوفد على أهمية مشاركة المؤسسات غير الحكومية في الداخل الفلسطيني في دورات تدريبية بخصوص آليات عمل الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بدوراته المختلفة ولجانه المختصة، لتسليط الضوء على إنتهاكات حقوق الإنسان في الداخل الفلسطيني ورفع قضيتهم الى المجتمع الدولي.

كما قام الوفد يوم الاحد 23.3.2014 وبالتنسيق مع الشبكة الأوروبية للدفاع عن حقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بزيارة رسمية إلى المركز الإسلامي في مدينة جنيف السويسرية وذلك لنقل صورة عن معاناة أهالي الداخل الفلسطيني ولمحاولة شرح معاناتهم المستمرة مع المؤسسة الإسرائيلية.

وتخللت الزيارة ندوة تعريفية افتتحها خالد وليد، المنسق التنفيذي للشبكة الأوروبية، حيث رحب بالوفد وبالحاضرين وبيّن أهمية هذه الزيارة على اعتبارها محاولة لنقل معاناة أهالي الداخل الفلسطيني لاسيما الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وفضح انتهاكات المؤسسة الإسرائيلية بحقهم.

وتحدث المحامي عز الدين جبارين – من مؤسسة يوسف الصديق لرعاية السجين – عن معاناة الأسرى الفلسطينيين وخص بالذكر أسرى الداخل الفلسطيني الذين تعتبرهم المؤسسة الإسرائيلية (مواطنين اسرائيليين) مشيراً إلى مدى الازدواجية في التعامل، حيث يتم التعامل معهم بعنصرية واضحة للجميع سواء خلال المحاكمة أو خلال الاعتقال أو حتى بعد التحرر، وذلك مقارنة مع الأسرى الأمنيين اليهود الذين قاموا بمخالفات أمنية على خلفية قومية.

واستعرض جبارين سلسلة الإجراءات العنصرية التي تمارسها ادارة مصلحة السجون الإسرائيلية بحق أسرى الداخل بدءاً بالمخالفات غير القانونية التي تصدر بحقهم ومروراً بحرمانهم من حقوقهم الأساسية التي يضمنها القانون الدولي كالتعليم والزيارة وغيرها. هذا فضلاً عن الضغوطات النفسية والاجتماعية التي تمارس على أهلهم في الخارج.

وأكد المحامي خالد زبارقة – مدير مؤسسة القدس للتنمية – على الإجراءات العنصرية التي تمارسها المؤسسة الإسرائيلية ضد أهالي القدس مشيراً إلى وجود مخطط اسرائيلي ممنهج لتهويد مدينة القدس وطرد الفلسطينيين منها وذلك عن طريق عدة اجراءات عنصرية تتمثل في مصادرة أراضيهم والتضييق عليهم اجتماعياً واقتصادية، هذا بالإضافة إلى سحب بطاقاتهم الشخصية (الهوية) كوسيلة لطردهم من المدينة عن طريق جعل وجودهم فيها غير شرعي.

وتطرق زبارقة إلى الاعتقالات العشوائية التي تمارس في مدينة القدس والتي في الأغلب تطال الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم العشر سنوات في محاولة لضرب الجيل القادم بحيث يريدونه أن يكون مفرغاً من أي هوية وانتماء وطني.

بدوره اوضح المحامي محمد جبارين من مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان، طبيعة المعاناة التي يتعرض لها أهالي الداخل الفلسطيني على اعتبارهم فلسطينيين يعيشون تحت حكم المؤسسة الإسرائيلية مشيراً إلى طبيعة السياسات الإسرائيلية المتمثلة بالتضييق الاجتماعي والاقتصادي على أهالي الداخل هذا بالإضافة إلى سياسة مصادرة الأراضي التي تتم عبر خطط ممنهجة بغطاء قانوني عبر عدة قوانين منها قانون (أملاك الغائب) حيث تم مصادرة ما يزيد عن 93٪ من الأراضي عبر هذا القانون.

وفي نهاية الزيارة تم اهداء مجسّم قبة الصخرة إلى المركز الإسلامي في جنيف تعبيراً عن مدى العلاقة التي تربط أبناء الشعب الفلسطيني بجميع الجاليات الإسلامية في كافة أنحاء العالم.

هذا وانهى الوفد جولته في جنيف اليوم الثلاثاء 25.3.2014 بعد اسبوع من المشاركة في دورة في الامم المتحدة حول مجلس حقوق الانسان بالاضافة الى مشاركته في عدد من جلسات المجلس.