قالت خبيرة أممية إن الاحتلال العسكري الإسرائيلي حوّل الأرض الفلسطينية المحتلة بأكملها إلى “سجن مفتوح، حيث يتم باستمرار حبس الفلسطينيين ومراقبتهم وتأديبهم”.
واستعرضت السيدة فرانشيسكا ألبانيز مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 تقريرها أمام مجلس حقوق الإنسان يوم 10/7/2023.
وقالت إن إسرائيل حكمت الأراض الفلسطينية على مدى 56 عامًا، مشيرة إلى أن أجيالًا من الفلسطينيين عانوا- في ظل الاحتلال الإسرائيلي- من “الحرمان التعسفي المنتظم والواسع النطاق من الحرية، غالبًا بسبب أبسط الأعمال الحياتية وممارسة حقوق الإنسان الأساسية”.
وفيما شددت على أنها لا تتغاضى عن أعمال العنف التي قد يكون الفلسطينيون ارتكبوها خلال عقود من الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، إلا أنها أشارت إلى أن معظم جناياتهم نتجت عن سلسلة من انتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك انتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة، والتي تفسد شرعية إقامة العدل من قبل سلطة الاحتلال.
“قوانين الفصل العنصري”
ويخلص التقرير إلى أنه منذ عام 1967، تم اعتقال واحتجاز أكثر من 800 ألف فلسطيني، بمن فيهم أطفال لا تتجاوز أعمارهم 12 عامًا، بموجب قواعد “استبدادية تم سنها وفرضها ومقاضاتها من قبل الجيش الإسرائيلي”، حسبما ذكر التقرير.
وفقًا للتقرير، يتعرض الفلسطينيون للاحتجاز الطويل بسبب التعبير عن آرائهم، والتجمع، وإلقاء الخطب السياسية غير المصرح بها، أو حتى مجرد محاولة القيام بذلك، وفي نهاية المطاف يُحرمون من وضعهم كمدنيين محميين. وغالبًا ما يُفترض أن الفلسطينيين مذنبون دون أدلة، ويُقبض عليهم دون أوامر توقيف، ويُحتجزون دون توجيه تهم أو محاكمة ويعاملون بوحشية في الحجز الإسرائيلي، وفقًا للتقرير.
وأشارت السيدة ألبانيز إلى أن النظام القانوني المزدوج الذي تفرضه إسرائيل والذي يتم بموجبه تطبيق الأحكام العرفية على الفلسطينيين والقوانين الإسرائيلية المحلية على المستوطنين غير الشرعيين هو “ركيزة نظام الفصل العنصري الإسرائيلي”.
وفي هذا السياق، قالت المقررة الخاصة في بيان لها إن السجن الجماعي الذي يتعرض له الفلسطينيون “يخدم غرض قمع المعارضة السلمية للاحتلال، وحماية الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، وفي نهاية المطاف تسهيل التعدي الاستيطاني الاستعماري”.
دعوة إلى الدول الأعضاء
في كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان، قال المقررة الخاصية إن القوة القائمة بالاحتلال تصوّر الفلسطينيين على أنهم تهديد جماعي “لتجردهم من صفتهم المدنية” وتقويض وضعهم كأشخاص محميين بموجب القانون الدولي.
وقالت إن هذا النظام القمعي واسع النطاق يمثل “سمة أساسية للأنظمة الاستعمارية الاستيطانية، التي سحقت عبر التاريخ السكان الأصليين بينما استولت على أراضيهم بشكل تدريجي”. وشددت على أن السلطات الفلسطينية التي تعمل تحت سيطرة إسرائيلية دائمة ليست كفيلة بالدفاع عن الفلسطينيين وحمايتهم، كما كان واضحا خلال الهجمات العنيفة “التي قام بها مؤخرا الجيش الإسرائيلي أو المستوطنون المدججون بالسلاح” في نابلس وجنين وأماكن أخرى.
ودعت السيدة ألبانيز الدول الأعضاء إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم المساعدة أو الاعتراف بالاحتلال الاستيطاني الإسرائيلي وضمه التدريجي للأرض الفلسطينية، واستخدام جميع الإجراءات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية بموجب ميثاق الأمم المتحدة لإنهاء الاحتلال.
يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.
