أدان خبراء أمميون في مجال حقوق الإنسان الإخلاء القسري والتهجير لعائلة غيث صب-لبن والعديد من العائلات الفلسطينية الأخرى في القدس المحتلة، وحذروا من أن هذه الخطوة قد ترقى إلى “مستوى جريمة حرب” تتمثل في الترحيل القسري. وشددوا على ضرورة التراجع عنها فورا.
وقال الخبراء الأمميون في بيان يوم الأربعاء (12/7/2023): “إنه لأمر مروع ومحزن للغاية أن نرى نورا غيث ومصطفى صب-لبن، وهما زوجان فلسطينيان مسنان، يُطردان من منزل أسرتهما حيث عاشا طوال حياتهما وربيا أطفالهما”.
طردت الشرطة الإسرائيلية بالقوة نورا غيث ومصطفى صب-لبن من منزلهما في البلدة القديمة في القدس المحتلة في الساعات الأولى من يوم 11 تموز/ يوليو. وتملك العائلة عقد إيجار محمي للمنزل منذ عام 1953، وفقا للبيان.
“نزع الطابع الفلسطيني”
وقد أفادت تقارير بأن العائلة تعرضت لمضايقات ودعاوى قضائية مستمرة من السلطات الإسرائيلية والمستوطنين الذين يسعون للاستيلاء على المنزل، بموجب قانون تمييزي بطبيعته ينطبق على الفلسطينيين في القدس الشرقية.
وقال الخبراء: “كما قلنا مرارا، فإن عمليات الإخلاء القسري للفلسطينيين في القدس المحتلة هي جزء من آلية الفصل العنصري الإسرائيلية، والتي تهدف إلى تعزيز الملكية اليهودية للقدس والهيمنة العنصرية على سكان المدينة”.
وشددوا على أن قضية عائلة غيث صب-لبن ليست فريدة من نوعها، ولكنها تمثل ممارسة واسعة النطاق ومنهجية من قبل إسرائيل تهدف لطرد وتهجير الفلسطينيين قسرا من القدس المحتلة و “نزع الطابع الفلسطيني” عن المدينة.
في جميع أنحاء القدس المحتلة، تفيد التقارير بوجود حوالي 150 عائلة فلسطينية معرضة لخطر الإخلاء القسري والتهجير من قبل السلطات الإسرائيلية ومنظمات المستوطنين.
وقال الخبراء إن “نقل إسرائيل لسكانها إلى الأراضي المحتلة يشكل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي وجريمة حرب”.
صدمة نفسية
ودعا الخبراء إسرائيل إلى الكف فورا عن هذه الأفعال المتعمدة التي تنتهك حق الفلسطينيين في تقرير المصير وعدم التمييز والتنمية والسكن اللائق والملكية.
وأضافوا أن هذه الأفعال تصيب الأسرة المتضررة والمجتمع الفلسطيني بأسره- ممن يعيشون عُزّلا تحت الحكم الإسرائيلي- بصدمة نفسية، فضلا عن أنها تنتهك القواعد والمبادئ الأساسية للقانون الدولي.
وقال الخبراء إن من واجب الدول الأخرى وضع حد للهجمات المستمرة على نظام القانون الدولي.
وذكر الخبراء أنهم أثاروا هذه القضايا مرارا وتكرارا مع حكومة إسرائيل دون تلقي أي رد منها حتى الآن.
من بين الخبراء الذين أصدروا البيان: السيدة فرانشيسكا ألبانيز مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967؛ ريم السالم، المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه؛ أشويني ك.ب.، المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛ السيدة باولا غافيريا بيتانكور المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخلياً؛ سوريا ديفا، مقرر الأمم المتحدة المعني بالحق في التنمية.
يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.
