دعا خبراء أمميون في مجال حقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات لوقف ضم إسرائيل للأرض الفلسطينية المحتلة. وحذروا المجتمع الدولي من “المخاطرة بأن يُنظر إليه على أنه يقبل بانتهاك الحكومة الإسرائيلية الممنهج للقانون الدولي”.
وقال الخبراء المستقلون في بيان صدر يوم الأربعاء (26/7/2023) إن “استمرار ضم إسرائيل لأجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة- مع التركيز الآن على مساحات شاسعة من الضفة الغربية بعد ضم القدس الشرقية بشكل غير قانوني- يشير إلى أن جهدا ملموس يتم بذله الآن لضم كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة في انتهاك للقانون الدولي”.
وأشار الخبراء إلى الدعوة التي وجهها 46 خبيرا من الأمم المتحدة في عام 2020، وحثوا فيها المجتمع الدولي على أن يعارض، بحزم، خطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة. وأضافوا:
“لم تلقَ دعوتنا حينها آذانا صاغية ولا يمكننا الصمت الآن. ولا تزال المأساة تتكشف لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين المحاصرين بشكل غير متكافئ في متاهة عدم الشرعية والظلم. إن المدافعين الفلسطينيين والإسرائيليين عن حقوق الإنسان، الذين يلفتون انتباه الرأي العام بشكل سلمي إلى هذه الانتهاكات، يستمر التشهير بهم أو تجريمهم أو وصمهم بالإرهابيين”.
الضم محظور بموجب القانون الدولي
وقال الخبراء إن الائتلاف الحاكم في إسرائيل نقل في شباط/فبراير 2023 معظم سلطات الحكم في الضفة الغربية إلى وزير الدفاع الإضافي، وعين فعليا بتسلئيل سموتريتش، وهو مسؤول مدني، حاكما فعليا للضفة الغربية المحتلة.
وأشاروا إلى أن هذه الخطوة عززت ضم إسرائيل للأراضي المحتلة.
“إن ضم الأراضي أو الاستيلاء عليها باستخدام القوة أو التهديد، محظور بشكل قاطع بموجب القانون الدولي. ويشكل عملا من أعمال العدوان، وجريمة تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وتشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين”.
وأضاف الخبراء أن “إسرائيل سعت بإصرار إلى الضم في أجزاء كثيرة من الأرض الفلسطينية المحتلة. فعلى مدى العقود الخمسة الماضية، صادرت إسرائيل أو صادقت على مصادرة الأراضي والموارد الفلسطينية، مما أدى إلى إنشاء أكثر من 270 مستعمرة يسكنها 750 ألف مستوطن إسرائيلي”.
“معايير مزدوجة”
بينما يتمتع المستوطنون الإسرائيليون في الأرض الفلسطينية المحتلة بحقوق مدنية وسياسية، يخضع الفلسطينيون للحكم العسكري، وفقا للخبراء مشيرين إلى أن “توطيد نظام الفصل العنصري هو نتيجة حتمية لمثل هذا النظام”.
وقال الخبراء “إن الغالبية العظمى من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تدين بشكل قاطع الغزو الروسي لأوكرانيا وضمها لأجزاء أوكرانيا الشرقية باعتباره عملا عدوانيا”، وفرضت عقوبات على روسيا للتشجيع على وقف هذا الانتهاك للقانون الدولي”.
ولكن على النقيض من ذلك، حسبما يقول الخبراء، “فإن ضم إسرائيل للأرض الفلسطينية المحتلة يتم تعتيمه بالخطاب السياسي والمناقشات والمفاوضات، التي تستند في نهاية المطاف على معايير مزدوجة”.
وقال الخبراء إن “الإنفاذ الانتقائي للقانون الدولي يقوض أسس ميثاق الأمم المتحدة والوعد بعالمية حقوق الإنسان الدولية، بعد 75 عاما من صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.
قلق إزاء تصاعد العنف ضد الفلسطينيين
وأعرب الخبراء عن قلقهم البالغ إزاء تصاعد نطاق ووحشية العنف الذي يمارس ضد الفلسطينيين من رجال ونساء وأطفال، مشيرين إلى انتهاك الحق في الحياة، من بين أمور أخرى، ودعوا إسرائيل إلى وقف هذه الانتهاكات على الفور.
وقال الخبراء: “نخشى من استمرار دوامة العنف ما لم تتم استعادة أولوية القانون الدولي باعتبارها أساسا للسلام والأمن”.
وحثوا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على استخدام مجموعة من الوسائل القانونية المتاحة للسعي إلى وضع حد لهذه الأعمال غير القانونية.
واختتموا بيانهم بالقول: “يجب تحقيق العدالة، ويجب احترام القانون الدولي دون معايير مزدوجة لإنهاء دورة العنف هذه وتأمين سلام عادل ودائم لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين”.
من بين الخبراء الذين أصدروا البيان: السيدة فرانشيسكا ألبانيز مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967؛ ريم السالم، المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه؛ بيدرو أروجو أغودو، المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي؛ الفريق العامل المعني بالمرتزقة؛ أوليفييه دي شوتر ، المقرر الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان؛ سوريا ديفا، مقرر الأمم المتحدة المعني بالحق في التنمية؛ شويني ك.ب.، المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب.
يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.
