منذ تنصيب الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي يُنظر إليها على أنها الأكثر يمينية وتطرفًا وعنصرية، كان واضحًا أن تنفيذ السياسات التي تستهدف الحريات المدنية وحقوق الفلسطينيين الأصلانيين على وجه الخصوص ستتواصل، بل ستزيد تطرفًا وعنصرية، لا سيّما وأن هذه الحالة السياسية مهيمنة على المشهد السياسي الإسرائيلي في السنوات الأخيرة، وهذا ما ينعكس تلقائيًا على المنحى القانوني القضائي بشكل خاص، بحيث غدت المنظومة القانونية القضائية الإسرائيلية منخرطة في تجاذبات الحالة السياسية وغير منعزلة عن إسقاطاتها وتأثيراتها.
وما يلي، جملة من القرارات والقوانين والإجراءات التي رصدتها مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان (الناصرة) في الستة أشهر الأولى منذ تنصيب الحكومة الإسرائيلية الجديدة مطلع العام 2023.
