جرت اليوم الاربعاء 14.10.2015 محاكمة الشيخ رائد صلاح في المحكمة المركزية في القدس المحتلة، وتم تأجيل إصدار القرار بهذا الملف الى 27.10.
وترافع عن الشيخ رائد صلاح المحامي أفيغدور فلدمان ومؤسسة ميزان لحقوق الانسان، في حين تواجد في قاعة المحكمة العشرات من أبناء وقيادات الحركة الإسلامية ومتضامنون مع الشيخ في المحكمة، من ضمنهم قيادات وطنية من القدس والداخل الفلسطيني.
كما حضر الى المحكمة أعضاء الكنيست العرب أيمن عودة وأحمد الطيبي وباسل غطاس واسامة سعدي وعبد الحكيم حاج يحيى، والنائب السابق طلب الصانع ورئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة محمد بركة.
وشهدت المحكمة حضورا كبيرا لوسائل الإعلام من الوكالات العالمية والإعلام الإسرائيلي التي تنتظر خارج المحكمة.
يذكر أن النيابة العامة تطالب باعتقال الشيخ رائد صلاح ما بين 18 و40 شهرا، بزعم التحريض في خطبة ألقاها عام 2007 في وادي الجوز في القدس المحتلة.
من جهته قال المحامي حسن طباجة عضو مؤسسة ميزان إن تصرف المحكمة مع الشيخ رائد صلاح لا يعتبر قانونيا، مشيرا وأن القضية أخذت بعدا سياسيا غير قانوني، من ضمنها مطالبة النيابة بالاعتقال الفوري للشيخ رائد صلاح. وأضاف: “هذا الأمر يدل على أن البعد القانوني ليس هو الأساس، وإنما البعد السياسي. وهناك إجماع دولي على أن القدس والأقصى محتلان، إلا أن المؤسسة الإسرائيلية هي الوحيدة التي لا تعترف بذلك”.
