رفضت المحكمة العليا الاسرائيلية في القدس، الخميس 9/10/2012، طلب التماس تقدم به الأسير المحرر سامي يونس عبر مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان في الناصرة، يقضي بالسماح له بمغادرة البلاد لأداء فريضة الحج لهذا العام. وذلك لأمر وقّع عليه وزير الداخلية الاسرائيلية يمنع من خلاله الأسير المحرر سامي يونس مغادرة البلاد بعد تحريره في صفقة وفاء الأحرار.
وكانت توجهات حثيثة لوزير الداخلية للسماح لسامي يونس بتأدية فريضة الحج، إلا أن جميع الطلبات لم تلقى آذانا صاغية، الأمر الذي أجبر سامي يونس على التوجه الى المحكمة العليا عبر مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان(الناصرة).
وقال المحامي محمد سليمان إغبارية، أن المحكمة رفضت هذا الطلب بسبب ثلاثة ادعاءات أساسية للنيابة تبرر فيها أنه في حالة تم السماح للأسير المحرر سامي يونس الخروج من البلاد فإن هذا الأمر قد يفتح المجال لأسرى محررين آخرين، ومن الممكن أيضا أن يشجّع على المزيد من اختطاف الجنود ومقايضتهم بأسرى الداخل– على حد قول النيابة.
وأضاف المحامي إغبارية أن النيابة كان لها ادعاء آخر أن الأسير المحرر سامي يونس، لم يقم حتى اليوم بإبداء أسفه أو اعتذاره لدولة اسرائيل، والسماح له اليوم بالخروج من البلاد يعدّ جائزة لا يستحقها– وفق ادعاء النيابة- ، وكان الادعاء الثالث أن على سامي يونس التوجه الى لجنة الثلث لتسمح له بمغادرة البلاد لأنه أسير قد أفرج عنه قبل أن يتمم فترة سجنه أي حتى عام 2023، حيث اعتبر المحامي إغبارية هذا الادعاء بأنه يعد مخرجا قانونيا للمحكمة والمؤسسة الاسرائيلية إلا أنه في نفس الوقت يعتبر قرارا غريبا لأن مصلحة السجون ولجنة الثلث لا علاقة لها بتحرير سامي يونس، كونه لم يمثل أمام لجنة الثلث يوم الافراج عنه، إنما أفرج عنه بموجب قرار حكومة وحسب بنود الاتفاقية الموقعة بين الحكومة وحركة حماس.
وأكمل المحامي محمد سليمان إغبارية قوله: السؤال الذي سئل للمحكمة ولم تجب عنه، على فرض أن يونس قدم طلب للجنة الثلث وسمحت له بالخروج من البلاد، ماذا مع قرار وزير الداخلية الذي تنصلت المحكمة من بحثه؟، النتيجة الأخيرة هي أن المؤسسة الإسرائيلية وبغطاء المحكمة العليا الاسرائيلية ما زالت تفرض سياسة التمييز والقمع ضد العرب في الداخل الفلسطيني وعدم السماح لسامي يونس هو أكبر دليل على انتهاك “حقوق الإنسان”.
واختتم إغبارية حديثه بالقول: تعودنا في الفترة الأخيرة من المحكمة العليا الإسرائيلية فإنها تعطي الغطاء وتجد المبررات للمؤسسة الإسرائيلية وقراراتها الحمقاء بإعطاء صبغة قانونية وقرار قضاء قانوني.
يشار أنه عند قرار الإفراج عن الأسرى المحررين ضمن صفة وفاء الأحرار، تم مطالبة الأسرى بالتوقيع على تعهد خطي بالتزامات مختلفة من بينها عدم الخروج من البلاد وعدم دخول الضفة الغربية وقطاع غزة إلا أن سامي يونس رفض التوقيع على هذا التعهد، الأمر الذي أجبر المؤسسة الاسرائيلية بإصدار قرار منع من وزير الداخلية مباشرة ومن قائد الجيش في المنطقة الوسطى وهي أوامر إدارية لا حاجة لموافقة أو عدم موافقة الأسير المحرر عليها.
