قامت الجامعة العبرية بالتراجع عن قرارها بمنع دخول الشيخ كمال الخطيب نائب رئيس الحركة الاسلامية لإلقاء محاضرته أمام طلاب الجامعة، وذلك بعد أن قامت مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان – الناصرة بتقديم التماس للمحكمة المركزية في القدس مطالبة المحكمة بإبطال قرار الجامعة المذكور لما فيه من انتهاك للحق في التعبير عن الرأي، وتأتي حيثيات القرار بعد ان كانت كتلة اقرا في الجامعة بواسطة ممثلها الطالب جميل اغبارية قد تقدمت بطلب لإقامة فعالية لجمهور الطلاب بحضور الشيخ كمال الخطيب إلا أن الجامعة رفضت ذلك معللة الأمر بان دخول الشيخ قد يحدث اضطرابات ويهدد سلامة الجمهور في الجامعة وعليه قامت مؤسسة ميزان بتقديم استئناف امام الجامعة للمطالبة بالتراجع عن قرارها السابق، وكان رد الجامعة انها ستسمح بإقامة الفعالية فقط في نهاية السنة الدراسية في فترة تجرى فيها الامتحانات! مما استدعى تقديم الالتماس للمحكمة.
لقد أكدت مؤسسة ميزان في التماسها ان طلبها بإلغاء قرار الجامعة جاء لما فيه من انتهاك صارخ للحق في التعبير عن الرأي والحق في المعرفة والمساس في قانون اساس احترام الانسان وكرامته وان من حق الطلاب العرب الاستماع لقياداتهم وان كانت أرائهم غير مقبولة لدى هيئات الجامعة أو الأوساط اليهودية المختلفة.
وحذرت مؤسسة ميزان من خطورة السياسات الأخيرة التي تنتهجها الجامعات الاسرائيلية بضغوطات اليمين المتطرف كأعضاء كنيست وكتلة “إم ترتسو” الطلابية من منع قيادات الجماهير العربية الدخول لحرمها وإلقاء محاضرات للطلاب الجامعيين العرب؛ حيث منعت في اوقات سابقة جامعة حيفا دخول الشيخ رائد صلاح والشيخ كمال الخطيب من دخولها لإلقاء محاضرات للطلاب العرب.
تعتبر مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان أن قرار الجامعة ما هو إلا استمرار لسياسة تكميم الافواه التي تتبعها الجامعات الإسرائيلية والتي يفترض أن تكون هي –على الاقل- محافظة على الديمقراطية والحريات وخاصة حرية التعبير عن الرأي, وترى مؤسسة ميزان أن ادعاء الجامعة ما هو إلا غطاء وتمويه للاعتراض على شخص الشيخ كمال على أساس عنصري بحت, كما وتعتبر مؤسسة الميزان أن الاستناد إلى تهديدات الجانب اليهودي لمنع دخول قيادات الجماهير العربية وإحياء الفعاليات بمناسباتنا نحن كفلسطينيين ما هي إلا إعطاء هذا الجانب المتطرف الحق بالقرار وبوضع جدول الفعاليات السياسية في الجامعات على حساب تكميم الأفواه للجانب الآخر.
