- الجامعة كانت قد منعت أيضا الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية من دخولها على خلفية مواقفه السياسية
بعد التماس طارئ قدمه محامو مركز ميزان لحقوق الإنسان للمحكمة اللوائية في حيفا، عقدت جلسة محكمة صباح اليوم الإثنين حضرها محامو مؤسسة ميزان وممثلون عن جامعة حيفا، وفي إثرها قرر القاضي حاييم أليران عدم التدخل في قرار جامعة حيفا ورفض طلب مؤسسة ميزان إلزام الجامعة بالسماح للشيخ كمال خطيب بالدخول لإلقاء محاضرة على الطلاب العرب.
وكان مكتب عميد الطلاب في جامعة حيفا قد وافق في 5.5.2010 على طلب تقدم به الطالب إبراهيم خطيب رئيس لجنة اقرأ في الجامعة، يطلب فيه السماح بمشاركة الشيخ كمال خطيب في برنامج لمناسبة النكبة تقيمه لجنة اقرأ اليوم الاثنين 10.5.2010 في الساعة الرابعة مساء، لكن مكتب عميد الطلاب عاد وأبلغ الطالب إبراهيم أمس الأحد بأن الموافقة قد ألغيت.
وفي رسالة الالتماس شدد المحامي عمر خمايسي من مركز ميزان على أن قرار الجامعة بمنع دخول الشيخ كمال خطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية يناقض حقوق الإنسان الأساسية ومنها الحق في التعبير عن الرأي، وحق الطلاب في المعرفة، وطالب بالتراجع عن قرار منع الشيخ كمال من المشاركة في المحاضرة.
وقد أنكرت جامعة حيفا خلال الجلسة من خلال عميدها يوسي بن آرتسي أن يكون إلغاء المحاضرة قد جاء على خلفية هوية الشيخ كمال خطيب أو مواقفه وآرائه، واكتفوا بالادعاء أن هناك معلومات تشير إلى نية طلاب يمينيين بالإخلال بالنظام والتعرض للمحاضرة، مع أن هذا الادعاء يتناقض تماما مع الرسالة التي سلمت للجنة اقرأ والتي تبرر الإلغاء بخطاب الشيخ كمال خطيب المحرض على الدولة كما جاء في الرسالة.
وبعد الاستجواب خلال جلسة المحكمة تبين أن الحديث يدور حول رسالة تم إرسالها من قبل لجنة الطلاب العامة للعميد، تتضمن اعتراضا على إجراء المحاضرة بادعاءات تتعلق بشخص الشيخ كمال خطيب إضافة لوجود معلومات لدى اللجنة تتطلب إلغاء المحاضرة، كما ادعت. إضافة لذلك، فقد ادعى البروفيسور بن آرتسي أن الجامعة تلقت تهديدات تلفونية غير معلومة المصدر تهدد الجامعة إن تمت الموافقة على المحاضرة.
وقد عبر محامو ميزان عن استهجانهم لمثل هذه الإجراءات إذ جاء على لسان المحامي حسان طباجة أنه لا يعقل أن يتم بصورة متكررة إلغاء محاضرات وفعاليات تقوم بها اقرأ لصالح الطلاب لمجرد أن مجهولين هددوا بالإخلال بالنظام، أو بسبب وجود معارضة لدى جهات أي كانت.
وفي نهاية المطاف قبلت المحكمة ادعاءات الجامعة بوجود أساس لمخاوف أن يتم الإخلال بالنظام العام وعليه فقد قامت بإلغاء المحاضرة التي حددت اليوم وقررت عدم التدخل في قرار الجامعة، لكنها فصّلت بأن على الجامعة اخذ الاحتياطات اللازمة مستقبلا لضمان حق أي لجنة طلابية بإقامة فعاليات تعبر عن موقفها وتمثل جمهور الطلاب العرب.
وقد باشر مركز ميزان بمرافقة لجنة اقرأ قانونيا لتقديم طلب جديد لإجراء المحاضرة، كما سيتخذ سلسلة من الإجراءات القانونية التي تهدف للحد من هذه الظاهرة التي تستهدف النشاط السياسي وحرية التعبير عن الرأي لدى الطلاب العرب في الجامعات الإسرائيلية.
