قام طاقم الدفاع المكون من محاميي مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان والمحامين الآخرين الذين يمثلون معتقلي أحداث عين ماهل الأخيرة عصر اليوم الاربعاء بتقديم استئناف في المحكمة المركزية في الناصرة، طالبوا فيه بالإفراج عن المعتقلين الأربعة أعضاء لجنة الآباء في مدرسة عين ماهل الاعدادية، الذين قامت الشرطة باعتقالهم الليلة الماضية. كما طالب المحامون بعدم تمديد اعتقالهم لأربعة أيام لغاية الأحد المقبل كما قرر القاضي دون تفصيل مسوغات قراره. وقد قدم الالتماس.

وجاء في الادعاء الذي قدمه طاقم المحامين الذي ضم المحاميان حسان طباجة وعمر خمايسي من مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان في الناصرة، والمحامون نضال عواودة، وعبد العزيز حبيب الله ونهاد حبيب الله، جاء فيه ان محكمة الصلح اخطأت حين لم تنظر في ادعاءات طاقم الدفاع، كما أن القاضي ازولاي رئيس محكمة الصلح لم يدعم قراره بمبررات ومسوغات، ولم يبحث بدائل اخرى لتمديد الاعتقال مثل الحبس المنزلي او الإبعاد عن عين ماهل كما طلب المحامون، في حالة عدم الافراج عنهم. كما أن القاضي لم يلق بالا لاعتراف الشرطة بعدم وجود أي أدلة تدين المتهمين.

وكانت الشرطة قد دخلت عين ماهل في الساعة 3 ليلا واقتحمت بيوت المعتقلين واعتقلتهم بصورة استفزازية وعدوانية وتم الاعتداء على بعضهم بالضرب، وبعد اعتقالهم تم احضارهم لمحكمة الصلح في الناصرة وتم التحقيق معهم بتهمة الاعتداء على الشرطة والاملاك العامة والاخلال بالنظام العام، رغم نفي هذه التهم من قبل طاقم الدفاع الذين أكدوا ان المعتقلين حرصوا على تهدئة الاجواء وإبعاد الطلاب وفرض النظام خلال الأحداث التي فيها اعتدت الشرطة على الناس وعلى الطلاب.

هذا وقد رفضت لاحقا المحكمة المركزية الاستئناف الذي تقدم به طاقم الدفاع عن معتقلي عين ماهل وأبقت على اعتقالهم حتى الأحد المقبل للتحقيق معهم.