لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية تعقد مؤتمرا اكاديميا بعنوان “حظر الحركة الإسلامية والمستقبل السياسي العربي”.

شارك في المؤتمر، الذي حضره العشرات، نخبة من المختصين والأكاديميين ناقشوا تداعيات قرار المؤسسة الإسرائيلية حظر الحركة الإسلامية على حق التنظيم والعمل السياسي لفلسطينيي الداخل في ظل حكومة إسرائيلية تنتهج سياسات عنصرية ومخططات إقصاء للمواطنين العرب في البلاد.

وافتتح المؤتمر البروفيسور اسعد غانم قائلا : يأتي هذا المؤتمر في اطار مقاومة حظر نشاط الحركة الاسلامية، واعتقادًا منا كمبادرين وبقيادة لجنة المتابعة العليا بأن حظر الحركة الاسلامية هو حظر مفصلي في العلاقة بين الدولة وبين المواطنين العرب

ورحب عمران كنانة، رئيس مجلس يافة الناصرة بالحضور، مؤكدا أن عرب الداخل الفلسطيني هم الأصل في هذه البلاد ولا يمكن لأحد أن يلغيهم، مشيرا إلى تنديده بحظر الحركة الإسلامية واعتباره مدخل لملاحقة كل أبناء الداخل الفلسطيني والعمل السياسي المنبثق عنهم.

محمد بركة، رئيس لجنة المتابعة، شكر مجلس يافة الناصرة على استضافة المؤتمر الاكاديمي، وقال إنه تتمة من اجل التحشيد والبناء خارج سياق حظر الحركة الاسلامية.
وأكد أن لجنة المتابعة ستتحول إلى مؤسسة بكل ما تعنيها الكلمة، مشيرا بهذا الصدد إلى اجراء اتصالات مع العديد من المعنيين بالنهوض بالمتابعة ومأسستها في جميع المجالات.
وتطرق إلى تهديدات المؤسسة الإسرائيلية وتحريضها المباشر على المواطنين العرب، وقال “من غير المعقول أن تهددنا عدة جهات كلما وقعت حادثة”.
وأضاف: “بعد عملية تل ابيب نتعرض لهجوم عنصري شرس وهناك اسئلة كثيرة لا جواب لها وربما نطالب بلجنة تحقيق، حيث هناك الكثير من الأمور المبهمة، مثل أن كانت علاقة بين نشأت وبين من اطلق النار عليه في تل ابيب؟ اين ذهبت كاميرا التاكسي لأمير شعبان؟ وهل بالضرورة كان ينبغي ان يقتل نشأت امس”.
وتابع بركة: “نحن نرفض لقمة مغمسة بالذل والعار والتصهين، ونعتبر حظر الحركة الإسلامية خطيرا لأنه يحاول الاجهاز على العمل الوطني المناهض للصهيونية”.

وبعد فقرة الكلمات الترحيبية افتتحت جلسات المؤتمر، وناقشت الجلسة الأولى “حظر الحركة الإسلامية من منظور قانوني” حيث اداراها الدكتور ضرغام سيف وتحدث فيها كل من: المحامي عمر خمايسي مدير مؤسسة ميزان لحقوق الانسان، والمحامي حسين أبو حسين،والدكتور رائف زريق.

وتطرق أعضاء الجلسة إلى حيثيات استعمال أنظمة الطوارئ في اسرائيل، ومقارنة هذا الإجراء مع الدول الديموقراطية ، حيث ناقش المحامي عمر خمايسي في الجلسة القانون وتطبيقاته في سياق الحركة الإسلامية – تجربة مع القضاء، حيث تطرق قائلاً : ان حظر الحركة الاسلامية هي ملاحقة سياسية لا يوجد فيها اي بعد قانوني قضائي والدليل على ذلك لجوء الحكومة الاسرائيلية لقانون الطوارئ الانتدابي عام 1945 معتمدة على قوانين وانظمة ادارية وليست على القوانين العادية ،  وذكر ان اسرائيل تحاول بهذه الخطوة ربط النضال السياسي الشرعي للقضية الفلسطينية مع الارهاب ، واستلخص الى ان التجربة مع القضاء الاسرائيلي تتلخص في ان القضاء اداة لقمع الحقوق والحريات.
ثم جرى بعد الجلسة الأولى نقاش تحدث فيه النائبان جمال زحالقه وأسامة سعدي حول هذا المحور .

وتمحورت الجلسة الثانية حول افاق العمل الاسلامي بعد الحظر، وأدارتها الصحفية كاملة طيون، وتحدث فيها الدكتور نهاد علي حول الحركة الاسلامية في استطلاعات الرأي ورؤية تحليلية، فيما تحدث الدكتور أيمن اغبارية في نقد تديين مستقبل العمل الاسلامي “رؤية في الإصلاح”، وتم اجراء نقاش من قبل النائب مسعود غنايم والنائب السابق محمد حسن كنعان.

أما الجلسة الثالثة فتطرق فيها المتداخلون إلى مستقبل العمل السياسي العربي على خلفية حظر الحركة الاسلامية، أدارتها الباحثة هبة يزبك، وتحدث فيها الباحث صالح لطفي، متطرقا إلى مستقبل العمل السياسي في ظل حظر الحركة الاسلامية، أما الدكتورة ميري توتري فتحدثت عن حظر الحركة الاسلامية بالسياق الاسرائيلي العام، والدكتور خالد أبو عصبة تحدث عن “تحدي حظر الحركة الاسلامية- أحقاً عمل جماعي عربي”، والبرفسور أمل جمال تحدث عن الحظر وآفاق العمل السياسي العربي، وفي نهاية الجلسة جرى نقاش من قبل النائبة عايدة توما، والنائب طلب الصانع، وطاهر سيف، ممثل حركة أبناء البلد.