صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع والقانون هذا الأسبوع على اقتراح القانون الذي يمس بالجمعيات التي تتلقى دعماً مالياً من الخارج. وأيد اقتراح القانون ثمانية وزراء من أحزاب “الليكود” و”اسرائيل بيتنا” و”البيت اليهودي”، فيما عارضته وزيرة القضاء تسيبي لفني، والتي اعلنت انها ستقدم استئنافاً على الموضوع وكذلك عارضه وزراء حزب “يوجد مستقبل” “يئير لبيد” و”يعقوب بيري” و”يعيل غيرمان”. كما أعلن المستشار القضائي للحكومة “يهودا فاينشتاين” أنه يعارض اقتراح القانون الامر الذي يعني عدم الدفاع عنه في حال وصل الموضوع الى المحكمة العليا بادعاء وجود مشكلة في المقياس والهدف المنشود له.

وحسبما جاء في نص اقتراح القانون فستفرض ضريبة بنسبة 40% على تبرعات تأتي من الخارج لجمعيات إسرائيلية محلية تدعو هذه الجمعيات صراحةً في دستورها إلى محاكمة جنود الجيش الإسرائيلي في محاكم دولية، أو تدعو للمقاطعة أو فرض عقوبات على إسرائيل، أو التحريض على العنصرية، أو دعم الكفاح المسلح لدولة أو منظمة ضد إسرائيل.

وقد دعا الوزير “اوري ارئيل” الى توسيع نطاق اقتراح القانون لأكثر من ذلك من العقوبات، حيث قال انه يجب فحص التبرعات التي تأتي من أشخاص كذلك وليس فقط من مؤسسات.

وعقب رئيس كتلة المعارضة عضو الكنيست “يتسحاق هرتسوغ” على اقتراح القانون بالقول: “أن اقتراح القانون هذا ظالم ولا يتسم بالديموقراطية بل بتكميم الأفواه، إسرائيل تتحول إلى دولة غير ديموقراطية رويداً رويداً وسيأتي يوم وتغلق فيه كذلك وسائل إعلام تنتقد سياسة الحكومة”.

وكان قد بادر الى اقتراح القانون “رونين شوفال” -رئيس حركة “ام ترتسو” اليمينية المتطرفة، فيما قدمه كاقتراح قانون عضو الكنيست “روبرت ايلطوف” من حزب “اسرائيل بيتنا” وعضوة الكنيست “اييلت شكيد” من حزب “البيت اليهودي”.