نظرت المحكمة العليا الإسرائيلية، الثلاثاء (27/10/2020)، في الاستئناف المقدّم من متولي الوقف وأهالي متوفين دفنوا في مقبرة القسام (بلد الشيخ) على قرار سابق للمحكمة المركزية في حيفا، رفضت فيه طلب الأهالي ومتولي الوقف بإلغاء اتفاقية البيع بين سلطة التطوير وشركة “كيرور أحزكوت” لنحو 14 دونما من المقبرة، والتي ثبت وجود قبور فيها.
وقال المحامي عمر خمايسي، من مؤسسة ميزان والتي تمّثل لجنة متولي الوقف في الاستئناف، إن قاضي المحكمة ادّعى أن الاستئناف تحيطه الكثير من المعيقات من بينها “التقادم” وقرارات سابق للمحاكم بهذا الخصوص، وطالب بسحب الاستئناف، ولفت خماسي إلى أن مقدّمي الاستئناف أصروا على الاستئناف والمضي فيه حتى النهاية، حينها طلب القاضي أن يتم تقديم رد مكتوب بهذا الخصوص من قبل المستأنفين، خلال أسبوع، مشيرا إلى أنه في حال الإصرار على الاستئناف فسيتم تحويل التداول إلى هيئة موسعة من 3 قضاة في العليا وتحديد جلسة للتداول في العليا.
من جانبه، قال المحامي حسان طباجة، ممثل أهالي المدفونين في مقبرة القسام والقسم الذي فيه الصفقة المشبوهة مع حسن شكري، إن قرار الأهالي بالمضي في الاستئناف لا رجعة فيه وأنه لا يمكن أن يرفعوا أيديهم عن حقهم في الدفاع عن امواتهم المدفونين في المقبرة.
وأضاف: “نعتقد أن ما بحوزتنا من وثائق ومستندات ستحرج المحكمة العليا خلال جلسة التداول القادمة في الملف، لذلك سنواصل استئنافنا ولن نسحبه بحسب طلب قاضي المحكمة، فأرض المقبرة وقفية إسلامية مقدسة وفيها دفن أموات، وبالتالي يجب إلغاء الصفقة المشبوهة التي عقدتها الجهات الإسرائيلية مع المدعو حسن شكري”.
هذا وقد حضر جلسة المحكمة عدد من القيادات العربية والنشطاء إلى جانب الأهالي، كان من بين الحضور: الشيخ حسام أبو ليل، رئيس حزب الوفاء والإصلاح، عضو الكنيست السابق عبد المالك دهامشة، القيادي في حزب الوفاء والإصلاح المحامي زاهي نجيدات، عضو الكنيست أسامة السعدي، عضو الكنيست مطانس شحادة وعضو الكنيست إيمان خطيب.
