رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، الثلاثاء (7/2/2023)، طلب استئناف أخر لأحد الإرهابيين الذي أدين بالضلوع في التخطيط للعملية الإرهابية في قرية دوما، عام 2015، وأسفرت عن استشهاد ثلاثة أفراد من عائلة الدوابشة، إثر إحراق بيتهم، وإصابة الطفل أحمد بجروح خطيرة.
وقدّم المدعى طلب جلسة الاستماع لموكله الإرهابي “عميرام بن أوليئيل” الذي أدين بارتكاب جريمة قتل بحق عائلة الدوابشة، بحجة أن الإرهابي بن أوليئيل انتُزع اعترافه تحت التعذيب من قبل جهاز الأمن العام (الشاباك)، وهذا ما رفضته المحكمة العليا.
وكانت المحكمة المركزية في اللد، قد أدانت المستوطن بن أوليئيل بثلاث جرائم قتل مع سبق الإصرار والترصد، كما أدانته بمحاولتي قتل أخرى وعمليتي إحراق، وحكمت عليه 3 مؤبدات و20 عاما، فيما برأته من العضوية في منظمة إرهابية.
وفي أيلول/ سبتمبر من عام 2020، قضت المحكمة المركزية في اللد بسجن الإرهابي بن أوليئيل ثلاثة مؤبدات و20 سنة، الذي أدين بإلقاء عبوّة ناسفة داخل منزل أسرة الدوابشة، ما أدّى إلى استشهاد الطفل على الفور، بينما توفيّ والداه، سعد وريهام، لاحقًا. ونجا أحمد دوابشة شقيق علي من الهجوم، لكنه أصيب بحروق خطيرة.
وكانت قد ألغت مركزية اللد 3 من 5 اعترافات كانت تحت الضغط، “لكن في المقابل كانت هناك اعترافات بإرادة حره دون ضغط، والأكثر من ذلك أن المتهم أشار لكل من جهازي “الشاباك” والشرطة إلى طريق مسرح الجريمة لتمثيلها، وقد أعطى وقتها تفاصيل لا يمكن لأحد أن يعرفها سوى من ارتكب الجريمة”.
مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان (الناصرة) الموكلة بمتابعة ملف جريمة إحراق عائلة دوابشة منذ اليوم الأول من قبل العائلة، أكدت في تصريح سابق، أن المحكمة العليا بالقدس رفضت الاستئناف الذي تقدم به طاقم الدفاع عن الإرهابي بن أوليئيل المتمثل بالمحاميين أفيغدور فيلدمان ويوشاع رزنيك، حيث يزعم “الدفاع” أن إدانة الإرهابي بن أوليئيل استندت إلى اعترافه الذي انتزع منه تحت التعذيب إلى جانب وجود ثغرات في قرار المركزية في اللد.
