كشف موقع صحيفة “معاريف” nrg الاربعاء 26.12.2012 ان النيابة العامة تتجه لتوقيع صفقة ادعاء، ضمن القضية التي عرفت باسم “مستوطنون عملاء” تتسم بتخفيف الحكم على هؤلاء المستوطنين والاكتفاء بسجنهم ثلاثة اشهر فعلية فقط.

وكانت القضية قد تفجّرت قبل نحو سنة عندما كشف عن اعتقال “خمسة مستوطنين يمينيين متطرفين” من “كريات موشيه” في القدس، بادعاء نقلهم لمعلومات أمنية هامة وحسّاسة إلى المستوطنين حول تحركات جيش الاحتلال في الضفة الغربية، حيث شملت لائحة الاتهام التي قدمت في حينه بند التخابر والتجسس، واليوم تم تخفيف صيغة لائحة الاتهام في المحكمة المركزية في القدس ضمن صفقة ادعاء، يتم بموجبها حبس ثلاثة منهم فعليا حتى ثلاثة اشهر، فيما يقوم اثنان آخران بالخدمة المجتمعية لمدة مائتي ساعة لصالح الجمهور.

وعقب المحامي عمر خمايسي من مؤسسة ميزان لحقوق الانسان على صفقة الادعاء هذه بالقول: “هذا الاتفاق الذي توصلت اليه النيابة العامة يؤكد قولنا ان الشرطة والنيابة العامة الاسرائيلية تتعامل بمكيالين وخصوصاً عندما نتحدث عن تهم قام بها مستوطنون. مما يؤكد ان مؤسسات الدولة تتصرف وفق الايديولوجية الجماهيرية السائدة في المجتمع وليس بمعزل عنها، وخطورة مثل هذا الاتفاق الرسالة التي تقولها النيابة للمستوطنين انه لا ضير في القيام بمخالفات خطيرة فإن العقوبة ستكون مخففة وبسيطة باننا نحمل نفس الفكر. ولو كان الحديث يدور عن تهم ضد فلسطينيين لكانت العقوبة السجن لسنوات عديدة وتحريض اعلامي”.