أصدرت محكمة “الصلح” في غربي القدس، بعد ظهر الثلاثاء 4.3.2014 قراراً بسجن الشيخ رائد صلاح- رئيس الحركة الاسلامية في الداخل الفلسطيني- حكما بالسجن الفعلي ثمانية أشهر، وثمانية أشهر أخرى مع وقف التنفيذ، وذلك على خلفية ما عرف بملف خطبة وادي الجوز، من أحداث جريمة الاحتلال الاسرائيلي هدم طريق باب المغاربة مطلع عام 2007، واكد الشيخ رائد صلاح عقب القرار بأنه سيواصل مشواره بنصرة المسجد الاقصى المبارك، وسيظل يردد دائما بالروح بالدم نفديك يا أقصى.
هذا وعقدت محكمة الصلح جلسة بعد ظهر الثلاثاء 4/3/2014م حضرها الشيخ رائد صلاح، وعدد من قيادات الحركة الاسلامية في مقدمتهم الشيخ كمال خطيب- نائب رئيس الحركة الاسلامية، والمحامي زاهي نجيدات الناطق الرسمي بلسان الحركة الاسلامية، وطاقم المحامين عن الشيخ رائد صلاح من “مؤسسة ميزان لحقوق الانسان” الذين تابعوا الملف منذ بدايته، وكذلك جمهور من أهل الداخل الفلسطيني والقدس وابناء الحركة الاسلامية الذين تجمعوا في فناء المحكمة وخارجها ورددوا التكبيرات.
هذا وعلم ان طاقم محامي الدفاع سيستأنفون على قرار الادانة ابتداءً وعلى قرار الحكم بالسجن، وعلى ذلك فسيتم مؤقتا ايقاف تنفيذ قرار السجن الفعلي الى مدة 45 يوما لإتاحة الفرصة للاستئنافات.
وعقب قرار الحكم عقدت الحركة الاسلامية مؤتمراً صحفياً أداره المحامي زاهي نجيدات. وقال الشيخ كمال خطيب: “لما كانت الإدانة على مصطلحات تمثل جزءا من قناعاتنا، بل جزءا من عقيدتنا، نحن نعتز على اننا على هذا نحاكم في المحكمة الإسرائيلية، اذا كانت كلمة شهيد كلمة إدانة فهي كلمة في القرآن الكريم، لن تمحى الى يوم القيامة، وإذا كانت كلمة انتفاضة كلمة إدانة فإننا صدّرنا كلمة انتفاضة الى أوكرانيا، والى كل دول العالم، وإذا كانت كلمة المسجد الأقصى والدفاع عنه هي مصدر الإدانة فإنها كذلك آية باقية ما بقي القرآن الكريم، هذا جزء من ثوابتنا جزء من عقيدتنا، اذا كانت المحكمة هذه تظن بأنها بهذا الحكم تريد ان تكمم أفواهنا، فنحن نقول اننا نعم سنظل ندافع عن المسجد الأقصى المبارك مهما كان الثمن، حتى ولو كان الثمن السجن، وحتى لو كان الثمن ان تسيل دماؤنا في سبيل ان يظل المسجد الأقصى المبارك مسجدا، لنا نحن المسلمين، لنا وحدنا، نؤكد للمرة المليون ليس ليهود حق ولو بذرة تراب واحدة من المسجد الأقصى المبارك.
اما المحامي مصطفى سهيل – مدير مؤسسة ميزان لحقوق الانسان فأورد تفاصيل قرار الحكم، وقال ان طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح سيستأنف على قرار الإدانة نفسها وعلى قرار الحكم بالسجن.
اما الشيخ رائد صلاح فقال: “اهم شيء أود أن أؤكده ان هذا القرار بالنسبة لي كان مفرحاً جدا، لأنه يجسد قمة الظلم الاسرائيلي، وهذا يبشرني بقرب زوال الاحتلال الاسرائيلي، قريبا ان شاء الله تعالى”، وأضاف: “تكرار اعتقالنا وسجننا لن ينال من عزيمتنا، او يفت من عضدنا، سأبقى كما كنت قبل المحكمة وبعد قرار المحكمة، وخلال دخولي السجن وبعد دخولي السجن، اؤكد انني كما كنت اردد بالروح بالدم نفديك يا اقصى سأظل اردد بالسجن بالروح بالدم نفديك يا اقصى، وكذلك بعد السجن، لأنني على يقين انها لن تطول السنوات القادمة حتى نفرح بزوال الاحتلال الاسرائيلي عن القدس والمسجد الاقصى”.
من جهته عقب المحامي زاهي نجيدات على قرار الحكم بقوله: “هذا قرار جائر وخاطئ، فضيلة الشيخ رائد صلاح في الخطبة التي القاها في وادي الجوز مطلع عام 2007م عبر باللغة التي يألفها المجتمع الفلسطيني عن رفضه لبشاعة الاحتلال الاسرائيلي، نحن لن ننتظر حتى يعلمنا المجتمع الاسرائيلي والاشكنازي القادم من وراء البحار، باي لغة نعبر عن موقفنا وعن سخطنا تجاه الاحتلال، وعن نصرتنا للمسجد الاقصى، وبالتالي المحكمة كانت جائرة وكانت ظالمة، ونحن لن نتردد عن نصرة المسجد الاقصى ويرخص كل ثمن في سبيل نصرة المسجد الاقصى”، وتابع نجيدات: “راينا هذا المتطرف المأفون بن جبير الذي جاء يشتم الحضور هنا ويصفهم بالارهابيين، هذه عينة للمجتمع الاسرائيلي، المصاب بهيستيريا العنصرية، على صعيد القيادة الرسمية، وعلى صعيد المجتمع وعلى صعيد الانسان العادي”.
المتطرف إيتمار بن جبير يهاجم المؤتمر الصحفي والحضور
وكان المستوطن المتطرف “ايتمار بن جبير” قد هاجم المؤتمر الصحفي والحضور، وشتمهم بألفاظ نابية، وقد تدخل حرس المحكمة حيث وقع تدافع بين الطرفين وقام الحرس بحماية المتطرف بن جبير وإبعاده من منطقة المؤتمر الصحفي.
ملف خطبة وادي الجوز
يذكر أن محكمة “الصلح” في القدس أدانت في أوائل تشرين ثان الماضي، الشيخ رائد صلاح بتهمة “التحريض على العنف”، بحسب المحكمة، في الملف المعروف باسم ملف “خطبة واد الجوز” من أحداث يوم الجمعة 16/2/2007م – الذي جاء على خلفية جريمة الاحتلال بهدم جزء من المسجد الاقصى، طريق باب المغاربة بتاريخ 6/2/2007م .
