الحكم بسجن الشيخ رائد صلاح 11 شهرا والدفاع يستأنف
القوى السياسية بالداخل ترفض محاكمة الشيخ رائد صلاح وتتبنى مواقفه
الشيخ رائد صلاح: “سنبقى نردد بالروح بالدم نفديك يا أقصى”

أطلق قاضي المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس عصر الثلاثاء 27.10.2015 حكمه على الشيخ رائد صلاح – رئيس الحركة الاسلامية في الداخل الفلسطيني – بالسجن الفعلي 11 شهرا، بالإضافة الى ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ، على ان يبدأ التنفيذ بتاريخ 15/11/2015 وذلك على خلفية ما بات يعرف إعلاميا “ملف خطبة وادي الجوز” من العام 2007.

وشارك في الجلسة عدد كبير من القيادات السياسية في الداخل الفلسطيني كان في مقدمتهم الأستاذ محمد بركة – رئيس لجنة المتابعة للجماهير العربية. وجاءت مشاركة القيادات العربية لرفض قرار المحكمة جملة وتفصيلا، والتأكيد على مواصلة العمل لنصرة القدس والاقصى المحتلين، في حين شددت القيادات على أن قرار المحكمة سياسي بامتياز، وأعلنوا وقوفهم مع الحركة الاسلامية والشيخ رائد صلاح.

الى ذلك قرر طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح، والمتمثل بالمحامي الاسرائيلي أفيغدور فيلدمان، وطاقم مؤسسة ميزان لحقوق الانسان، الاستئناف على قرار المحكمة، نظرا لمستوى الادانة ومدة الحكم. وقال المحامي عمر خمايسي من مؤسسة ميزان ان طاقم الدفاع عن الشيخ رائد سيقدم خلال الايام القريبة طلب اذن للاستئناف للمحكمة العليا وطلب تجميد تنفيذ الحكم حتى البت النهائي في الملف وسنعتمد في استئنافنا الطعن ضد مبدأ الادانة وأن الحكم على الشيخ رائد هو حكم سياسي محض، ويندرج ضمن الملاحقات السياسية للشيخ رائد والحركة الاسلامية، لان كلام الشيخ رائد المنسوب له في خطبة الجمعة في واد الجوز هو موقف واضح لا لبس فيه حول الاحتلال الاسرائيلي للقدس والمسجد الاقصى، وأن الحكم الجائر بالسجن جاء في ظلال الأجواء السياسية المسمومة والتحريضية ضد قيادات الداخل الفلسطيني وحركاته السياسية.

وعقب القرار نظمت الحركة الإسلامية مؤتمرا صحفيا، – حظي بمشاركة إعلامية كبيرة، أداره المحامي زاهي نجيدات، المتحدث باسم الحركة الاسلامية، وتخلله كلمات للأستاذ محمد بركة، رئيس لجنة المتابعة، وأعضاء الكنيست، بالإضافة الى كلمة للشيخين رائد صلاح وكمال خطيب.

يشار الى أن الشيخ رائد صلاح أدين في الملف نفسه، بتهمتي التحريض على العنف والتحريض على العنصرية.

وقال الشيخ رائد صلاح عقب صدور الحكم إن محاولات الاحتلال والمؤسسة الإسرائيلية من أجل “ثنيه عن الثوابت؛ خاسرة وباطلة، وستعود على أصحابها بالخزي والعار”.

وأكد أن تهديدات المؤسسة الإسرائيلية بإخراج الحركة الإسلامية عن القانون، لن تردع الحركة وقيادتها وأنصارها عن مواصلة الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك، مضيفا، “سنبقى نردد بالروح بالدم نفديك يا أقصى”.

وجدد الشيخ صلاح تأكيده على أن المسجد الأقصى حق إسلامي وعربي وفلسطيني خالص، مشيرا الى أن الوجود الاحتلالي فيه باطل وبلا شرعية، “وهو الى زوال غير مأسوف عليه”.

وتطرق الشيخ رائد صلاح الى تفاهمات كيري الأخيرة بشأن المسجد الأقصى، وقال إنها “جاءت لتكريس شرعية باطلة في المسجد الأقصى، وتكريس اقتحامات صعاليك الاحتلال”. وأشار الى أن “كيري يحاول أن يحوّل حقنا بالدفاع عن الأقصى والقدس الى فعل إرهابي وتحريضي واستفزازي”، مؤكدا أن “هذه التفاهمات مكانها سلة المهملات”.

وقد توالت ردود الأفعال من القيادات العربية في الداخل الفلسطيني، عقب قرار المحكمة بسجن الشيخ رائد صلاح، وأعلنت الأحزاب والقوى السياسية موقفا موحدا لرفض محاكمة الشيخ صلاح، واعتبارها ملاحقة سياسية بامتياز، تهدف الى اسكات كل صوت ينصر قضية القدس والمسجد الأقصى المحتلين.

وقال محمد بركة – رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية – أن قرار المحكمة يستهدف العمل السياسي، والقيادة السياسية والوطنية، كما أنه استهداف مباشر للحركة الإسلامية، وأشار الى أن القرار باطل، لافتا الى أن الشيخ رائد صلاح هو رئيس الحركة الإسلامية، وقيادي بارز للجماهير العربية في الداخل.

وأكد د. جمال زحالقة، عضو الكنيست وزعيم حزب التجمع الديموقراطي، إن محاكمة الشيخ رائد صلاح، تحمل طابعا سياسيا بامتياز، وسببها واضح، هو دفاعه ومواقفه تجاه المسجد الأقصى، مشيرا الى أن إسرائيل تحاول أن تجعل من الدفاع عن الأقصى خطرا يؤجج المنطقة برمتها. وأكد زحالقة على مواصلة النضال السياسي، وواجب الدفاع عن الأقصى، مشيرا الى أن القوى والحركات السياسية والوطنية في الداخل لن تسمح للمؤسسة الإسرائيلية بأن تستفرد بالحركة الإسلامية وقيادتها.

من جهته قال عضو الكنيست مسعود غنايم إن “القرار لن يردعنا عن مواصلة نضالنا السياسي، والوقوف جانب شعبنا”، مؤكدا على أن القرار هو ملاحقة سياسية، تستهدف الشيخ رائد صلاح.

كما أدان عضو الكنيست، الدكتور عبد الله أبو معروف القرار، وقال إن المحاكمة سياسية بامتياز، الهدف منها هو تكميم الأفواه، وأكد استمرار القيادة السياسية بعملها النضالي ودفاعها عن الحرية والديمقراطية.

عضو الكنيست، أسامة السعدي قال إن القرار يندرج ضمن حملة التحريض ضد قيادات الجماهير العربية، ويهدف بشكل مباشر الى صدّ الشيخ رائد صلاح والمجتمع العربي عن مقدساته وثوابته، مشيرا الى أن نتنياهو هو “رأس المحرضين”. وأكد على مواصلة الدفاع عن القدس والاقصى حتى رفع العلم الفلسطيني فوق المسجد الأقصى، وليس الإسرائيلي كما تحلم نائبة وزير الخارجية الاسرائيلي “تسيبي حوتوبيلي”.

وأعلن عضو الكنيست الدكتور أحمد الطيبي، تضامنه ووقوفه الى جانب الشيخ رائد صلاح والحركة الإسلامية، وقال إن القيادة العربية لا تقبل الاستفراد بأي مُركّب من مركبات المجتمع السياسية والوطنية والاسلامية. وأشار الى أن الهدف من ملاحقة الشيخ رائد صلاح هو ارهابنا وتخويفنا وابعادنا عن الاقصى والنضال لأجله ووضع اللوم على الضحية”، وأضاف “من يستفز مشاعر المسلمين ويثير الغضب هو اوري اريئيل والمقتحمون اليهود، وكل من يصرح بنية بناء الهيكل على حساب المسجد الأقصى، وليست نحن”.

وقل عضو الكنيست طلب أبو عرار إن محاكمة الشيخ رائد هي سياسية بحتة، وأضاف “نحن نعلم ان قادة الوسط العربي في الداخل الفلسطيني مستهدفون وملاحقون سياسيا، وخاصة قادة العمل الاسلامي على ما يقومون به من جهود في الدفاع عن المسجد الاقصى المبارك وشد الرحال اليه والرباط فيه، وفضح الاقتحامات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي”. مشيرا الى أن ذلك دفع بنتنياهو لصبّ جنونه على الحركة الإسلامية، والتحريض عليها والسعي لإخراجها عن القانون.

من جهتها قالت عضو الكنيست، حنين زعبي إن القرار سياسي وجزء من حملة ملاحقة سياسية لا يوجد لها أي ذريعة قانونية او أمنية، مشيرة الى أن تهمة الشيخ رائد صلاح هي الدفاع عن الأقصى، وما دام الدفاع عن الاقصى تهمة بنظر الاحتلال، فعلى إسرائيل أن تحاكم جميع القيادات العربية التي تقف صفا واحدا خلف الشيخ رائد صلاح في الدفاع عن القدس والاقصى وسائر المقدسات. وأشارت زعبي الى أن محاكمة الشيخ صلاح، تندرج ضمن ملاحقة أحزاب وقيادات عربية أخرى مثل التجمع الوطني الذي يتعرض في هذه الفترة لحملة تحريض علنية من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية، ودعت زعبي الى ملاحقة إسرائيل وتقديمها الى المحاكمة في المحاكم الدولية.

هذا وقد استجاب قاضي المحكمة العليا القاضي سليم جبران لطلب تأجيل تنفيذ الحكم الصادر بحق الشيخ رائد صلاح حتى اشعار آخر وامهل النيابة مدة 60 يوما للرد على الاستئناف و15 يوما للرد على قرار تجميد تنفيذ حكم الحبس الفعلي الصادر بحق الشيخ رائد صلاح الذي قدمه طاقم الدفاع المكون من المحامي افيغدور فلدمان ومؤسسة ميزان لحقوق الانسان باسم الشيخ رائد صلاح .

وقد تقدم طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح المكون من مؤسسة ميزان لحقوق الانسان والمحامي افيغدور فلدمان باستئناف للمحكمة العليا من شقين احدهما يطالب بالغاء ادانة الشيخ بالتحريض على العنف والعنصرية والثاني استئناف على مدة الحكم الذي اقرته محكمتا الصلح والمركزية.