بيان استنكار
الترانسفير يبدأ بهدم البيوت
على اثر إقدام دائرة أراضي إسرائيل ولجنة التنظيم والبناء على هدم حي كامل مكون من 11 منزلا في مدينة قلنسوة بايعاز من حكومة نتنياهو ,اذ تعتبر هذه الخطوة سابقة خطيرة واستمرار لسلسلة الملاحقات والتضييقات من قبل الحكومة الاسرائيلية على اهلنا وشعبنا في الداخل الفلسطيني .
أن استمرار عملية هدم المنازل هو امتداد لقوانين مصادرة الأراضي التي سنتها حكومات المؤسسة الإسرائيلية المتعاقبة منذ قيامها وإلى هذه اللحظات ويهدف لتهجير السكان العرب من اجل الاكمال في سياسة التهويد المتبعة من قبل الحكومة اليمينة.
في الوقت الذي نستنكر فيه عملية الهدم الهمجية، فان لهجة استنكارنا لا تقل حدة لإقدام الشرطة على ترويع اهلنا الآمنين في قلنسوة من جراء تحويل منطقة الهدم لثكنة عسكرية، من حيث العدد الهائل لأفراد رجال الامن المشاركين والأليات المستخدمة. فهي اذاً، كما عودتناالمؤسسة الامنيةالاسرائيلية ، سياسةاستعراض عضلات مستهجنة على مواطنين عرب عزل بذريعة تنفيذ القانون.
سياسة الحكومة الاسرائيلية والتي تكيل بمكيالين وتتبع سياسة تشديد الخناق على مدننا وقرانا العربية من خلال عدم إصدار مناقصات تلائم الاحتياجات السكانية, وبالوقت نفسه تشرع ببناء مستوطنات جديدة على اراضي الفلسطينيين وتقوم بمصارة الاف الدونمات .
ان هذا التعامل يؤكد أن هذه المؤسسة التي تتدعي الديموقراطية لا تزال تعيش حالة من الاستعمار والاحتلال، وتنظر إلينا، نحن أصحاب الأرض الشرعيين ، كثقل إضافي يجب التخلص منه ظنا منها ان يستسلم العربي ويتخلى عن ارضه ووطنه ، ولكن لن نستسلم لسياسة الهدم العنصرية المجرمة الناتجة عن عدم تصديق الخرائط الهيكلية لقرانا ومدننا بصورة مقصودة ومتعمدة ، ولن نستسلم لكل سياسات التضييق على شعبنا.
مؤسسة ميزان لحقوق الانسان – الناصرة
12.01.2017
