أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن صدمته واستنكاره لمشاهد العنف والضرب من قبل قوات الأمن الإسرائيلية داخل المسجد القبلي (المسجد الأقصى) في القدس. وأدان مكتب لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف العنف ضد المصلين الفلسطينيين.
وقال المتحدث باسم الأمين العام “في هذه الفترة المقدسة لليهود والمسيحيين والمسلمين، يجب أن يكون هذا وقتا للسلام لا العنف”. وأضاف أن أماكن العبادة يجب أن تُستخدم فقط للشعائر الدينية السلمية.
منسق عملية السلام في الشرق الأوسط
وفي بيان منفصل استنكر تور وينسلاند منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط مشاهد العنف داخل المسجد القبلي في القدس. وأبدى انزعاجه إزاء الاعتداء بالضرب من قوات الأمن الإسرائيلية على الفلسطينيين واعتقال عدد كبير منهم.
وأكد وينسلاند في بيانه ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي القائم للأماكن المقدسة بما يتوافق مع دور الوصاية الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية. وذكر أن دور (الوقف) مهم ويجب تمكينه من أداء مهامه الحيوية.
وقال المنسق الأممي الخاص إن القادة من كل الأطراف يجب أن يتصرفوا بمسؤولية ويمتنعوا عن الخطوات التي تؤدي إلى تصعيد التوترات. وأكد تور وينسلاند أن الأمم المتحدة مستمرة في تواصلها الوثيق مع جميع الأطراف المعنية لتهدئة الوضع.
حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف
أدان مكتب لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف “اقتحام القوات الإسرائيلية لمجمع المسجد الأقصى/الحرم الشريف في الرابع من نيسان/أبريل، والذي أدى إلى تعرض مئات المصلين الفلسطينيين للضرب والإصابة والاعتقال وإلحاق أضرار أيضا بمبنى المسجد القلبي”.
واستنكر المكتب، في بيان صحفي، هذا العنف بشكل خاص لوقوعه في فترة تزداد فيها الحساسية الدينية مع الاحتفال بشهر رمضان وعيد الفصح وعيد القيامة.
وقال المكتب إن “السياسات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية تستمر في ترسيخ احتلالها غير الشرعي للأرض الفلسطينية التي احتلتها منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، علاوة على العزلة الشديدة المفروضة على قطاع غزة الذي يرزح تحت حصار يستمر منذ ما يقارب 16 عاما”.
وقال مكتب اللجنة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة إن إسرائيل زادت منذ بداية العام عملياتها العسكرية داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 95 فلسطينيا، من بينهم 17 طفلا. ودعا المكتب إلى ضمان المحاسبة عن كل هذه الانتهاكات.
وكرر المكتب دعواته لاحترام القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان. وأكد أن على إسرائيل الامتثال لالتزاماتها القانونية الدولية بما يتوافق مع قرارات الأمم المتحدة.
كما جدد المكتب دعواته لاحترام الوضع التاريخي الراهن للأماكن المقدسة، واحترام قدسية جميع دور العبادة، ووقف الاستفزازات من قبل القوات الإسرائيلية “وتحريض المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين داخل تلك الأماكن وحولها”. ودعا المكتب إلى احترام حرية جميع المصلين في الوصول إلى الأماكن الدينية وفقا للمعايير المعمول بها.
ودعا المكتب القادة إلى ممارسة نفوذهم وضمان خفض التصعيد والتهدئة خلال الاحتفالات الدينية. وأكد أن السلام العادل والدائم لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإٍعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك اللاجئون الفلسطينيون، وتحقيق حل الدولتين وفق القانون الدولي والاتفاقيات السابقة بما يؤدي إلى استقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.
(بتصرف من موقع الأمم المتحدة)
