كان يوم الجمعة الماضي 11.6.2010، مثله كمثل كل يوم جمعة في القدس، يوما مشحونا ومتوترا تخللته مظاهرات ومواجهات مع قوات الشرطة التي لا تزال تصر على سلب المصلين المسلمين المقدسيين وغير المقدسيين حقهم الأساسي في حرية العبادة وفي الصلاة داخل المسجد الأقصى المبارك. لكن تلك الجمعة لم تنته بمجرد تفريق المتظاهرين. فبعد انفضاض صلاة الجمعة وعودة الناس إلى منازلهم، شهد حوش الهدمي في وادي الجوز في القدس حادثة إعدام بشعة للشاب زياد محمد الجولاني تمت من خلال رصاصات أطلقت على رأسه من مسافة صفر، صاح بعدها الجندي الإسرائيلي الذي قتله على أهل الحي قائلا: “أنا قتلته.. ادخل إلى بيتك”.
وبعد توجه عائلة الشهيد، شرع مركز ميزان لحقوق الإنسان ومقره في الناصرة بالتحقيق بالحادثة وجمع الأدلة والشهادات من شهود العيان الذين أجمعوا أن ما حدث كان جريمة بشعة قتل فيها شخص لم يعرض حياة أي شخص للخطر، بل كان بأمس الحاجة لعلاج فوري بسبب الجروح والإصابات التي أصيب بها، وقد طالب مركز ميزان بفتح تحقيق فوري بالحادث واستخراج الجثة لفحصها من قبل الطب الجنائي بعد أن تم التأكد بان الحادث كان إعدام بدم بارد وفي وضح النهار.
وبطلب من مركز ميزان، عقدت جلسة التداول الأولى في المحكمة يوم الاثنين وحضرها محامو مركز ميزان وعائلة الشهيد وممثلو النيابة، وفيها طالب المحامون بتعيين قاضٍ محقق للتحقيق في هذه الجريمة وأصروا على فتح تحقيق في الحادثة وكشف ملابساتها واستخراج جثمان المرحوم وتشريحه لإثبات الجريمة، إضافة إلى تشديدهم على أهمية أن يحضر طبيب عدلي من طرف مركز ميزان وعائلة الشهيد وقت استخراج الجثة وتشريحها، إلى جانب طبيب معهد أبو كبير.
وكان مركز ميزان قد حصل على الموافقة على استخراج الجثة من لجنة رعاية شؤون المقابر الإسلامية في القدس وعلى فتوى شرعية من دار الإفتاء في القدس ومفتي القدس سماحة الشيخ محمد حسين تجيز استخراج الجثة للتشريح من أجل الوصول للحقيقة وإثبات جريمة إعدام المرحوم وقتله بدم بارد مع أنه كان جريحا وعاجزا عن أي مقاومة ولم يشكل أي خطر على الجنود أو على غيرهم.
هذا وقد تم استخراج جثمان المرحوم قرب منتصف ليلة الخميس الماضية من مقبرة الرحمة المجاورة للمسجد الأقصى المبارك، وسط حضور مكثف لرجال الشرطة وطاقم مركز ميزان وعائلة الشهيد و د. صابر العالول مدير معهد الطب الجنائي في أبو ديس والطبيب العدلي نائب مدير معهد التشريح في أبو كبير، وطبيب من طرف وزارة الصحة الإسرائيلية، ومندوبون عن أوقاف القدس ، ورئيس دائرة التحقيق مع الشرطة (ماحش) وعدد من المحققين من طرف وزارة العدل.  ثم جرى نقل جثمان الشهيد لمعهد أبو كبير للطب الجنائي، حيث حضر التشريح بطلب من مركز ميزان وعائلة الشهيد د. صابر العالول، حيث تم أخذ عينات من لعاب بعض أفراد عائلة الشهيد لمقارنتها بالحمض النووي المأخوذ من جثمانه، للتأكد من أن الجثة هي فعلا للمرحوم زياد الجولاني قبل بدء التشريح، وهي عملية تستغرق ساعات.
وقد أكد مدير مركز ميزان لحقوق الإنسان المحامي عبد الرؤوف مواسي أن مثل هذه الخروقات الخطيرة لحقوق الإنسان التي تقوم بها الشرطة والجيش الإسرائيلي تشير إلى حجم المفارقة بين الادعاء أن القوات الإسرائيلية هي الأكثر أخلاقية في العالم وبين الواقع الذي يثبت فظاعة التجاوزات التي تقوم بها الشرطة، حيث تعتدي على الأبرياء والعزل ثم تتهمهم بالاعتداء عليها وتتحول هذه الشرطة من متهم إلى ضحية، مع أن الشواهد صارخة على بطلان هذه الادعاءات وأن الشرطة والجيش هي نفسها المعتدي في كل مرة، لا تقيم وزنا للإنسان وكرامته، بل ولا حتى لحقه في العيش.
وأضاف المحامي مواسي أن مركز ميزان ينظر لهذه القضية باهتمام بالغ لكونها جريمة قتل باتت تتصاعد وتيرة تكرارها من قبل القوات الإسرائيلية ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، وهي حلقة أخرى في الجو العام السائد في القدس وفي سلسلة التضييق على أهل القدس إلى جانب هدم البيوت والاعتقالات والاعتداءات اليومية وإغلاق الشوارع والأحياء، وشدد أن مركز ميزان سيتابع القضية حتى النهاية في محاولة لوضع حد لهذه الملاحقة الوحشية الشرطية التي أصبحت وصمة عار في جبين الشرطة وقوات الأمن التي بدل أن تحافظ على حقوق الإنسان وحريته وحياته، تقوم بإعدامه في وضح النهار.