بادر مركز ميزان لحقوق الإنسان والمؤسسات الحقوقية والأهلية العربية الفاعلة في الداخل الفلسطيني أمس الثلاثاء إلى إقامة تظاهرة للمحامين والحقوقيين أمام مكتب رئيس الحكومة في القدس، منددين بالعدوان الوحشي على أهلنا في غزة ومطالبين بإيقاف هذه الحرب التي خرق الجيش الإسرائيلي فيها كل المواثيق الدولية والاتفاقيات والأعراف والأخلاقيات. وقد شارك العشرات من المحامين والحقوقيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان حيث رفعوا اللافتات التي تدين المجازر الاسرائيلية وتطالب برفع الحصار ووقف العدوان فورا.
وأثناء التظاهرة قام فتية محليون بإلقاء الحجارة على قوات الشرطة التي كانت متجمعة في المكان، فقام رجال الشرطة فورا وقبل أي مساءلة باعتقال المحامي د. عمر محيي خمايسي من كفر كنا بتهمة رشق الشرطة بالحجارة !
ومن مكان التظاهرة حيث اعتقلته الشرطة تم أخذه الى محطة شرطة موريا في القدس وبدوأ بالتحقيق معه تحت الضغط النفسي حتى أغمي عليه، وعندها حضرت إحدى سيارات الإسعاف وتم أخذه الى المستشفى والقيود لا تزال في يديه حتى طلبت طبيبته المعالجة من الشرطي الذي يراقبه بنزعها من يديه ليتم فحصه.
وفي ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء وافقت الشرطة على إطلاق سراح د. خمايسي بكفالة أخيه د.راسم خمايسي المحاضر في جامعة حيفا، شريطة أن يحضر للتحقيق حين تتم دعوته إليه في محطة شرطة موريا في القدس، حال انتهاء الإجراءات الطبية اللازمة.
ونحن في مركز ميزان إذ نستنكر هذا التصرف الشرطي الهمجي وغير المسئول إذ تقوم الشرطة باعتقال حتى المحامين ورجال القانون، فإننا نطالب الشرطة الاسرائيلية بإطلاق سراح د. عمر خمايسي فورا، ومعه طلاب الجامعات العرب وأبناء القرى والمدن العربية الذين اعتدت عليهم الشرطة ونكلت بهم وعذبتهم ثم اعتقلتهم لمجرد تعبيرهم عن موقفهم ورأيهم في هذه الدولة التي ترفع الديمقراطية شعارا لها، ورفعوا شعارات الاستنكار للعدوان الهمجي على أبناء شعبهم وطالبوا بوقف أنهار الدم التي سالت في قطاع غزة.
تحديث : تم بعد ظهر أمس الأربعاء إطلاق سراح د. خمايسي بكفالة مالية بعد أن تم تحريره من المستشفى وتحويله الى التحقيق مجددا، حيث جرى التحقيق معه وإطلاق سراحه بعد توقيعه على تعهده بأن يحضر للتحقيق من جديد في حال تمت دعوته إليه.
