أدانت محكمة الصلح في غربي القدس في جلسة عقدتها يوم الاثنين 20/2/2012م الإعلامي محمود ابو عطا – صحفي في صحيفة صوت الحق والحرية وموقع فلسطينيو 48 والمنسق الإعلامي في “مؤسسة الأقصى للوقف والتراث” – بالتجمهر في مكان محظور ، فيما أدانت الحاج عبد الكريم كريّم – رئيس جمعية التكافل الإنساني وهو من كفر كنا – بالتهمة نفسها بالإضافة الى تهمة محاولة عرقلة شرطي خلال قيامه بعمله ، وشطبت المحكمة تهمة محاولة عرقلة شرطي خلال قيامه بعمله عن محمود ابوعطا ، كما وشطبت تهمة الاعتداء على شرطي عن الحاج عبد الكريم كريّم ، وحكمت المحكمة على كل منهما بالسجن لمدة شهر مع وقف التنفيذ لمدة سنتين إذا تم إدانتهما بنفس التهم ، كما وقررت المحكمة ان على الحاج عبد الكريم كريّم دفع غرامة مالية قدرها 750 شيقل ، وألزمت محمود ابوعطا بالتوقيع على التزام مالي قدره 1500 شيقل ، في الوقت نفسه شطبت المحكمة لوائح الاتهام الموجهة الى كل من أدهم منصور من الناصرة وسعيد مقاري من كفر كنا، وهذا الملف هو ضمن ملف باب المغاربة من عام 2007م ، على خلفية نشاطات الإحتجاج ضد هدم طريق باب المغاربة من احداث11/2/2007 ، والتي حدثت قبالة باب المغاربة في التاريخ المذكور ، وقد تابع الملف وعلى مدار الخمس سنوات طاقم محامي مؤسسة ميزان لحقوق الانسان – ومقره في مدينة الناصرة – وطاقم محامي “مؤسسة القدس للتنمية ” المحاميان خالد زبارقة ومحمد قعدان ، فيما تداول في الملف في هذا اليوم المحامي محمد سليمان اغبارية – محام في مركز ميزان لحقوق الإنسان ومحامي “مؤسسة الأقصى” – وشارك في الجلسة المحامي عمر خمايسة – محام في “مركز ميزان لحقوق الانسان” . وفي حديث مع المحامي محمد سليمان إغبارية قال :” ألخص هذا الملف بأن المؤسسة الاسرائيلية تغابت في تقديم لائحة الاتهام واستمرت في غبائها حتى اليوم ، ومع صدور قرار المحكمة اليوم وعلى الرغم بأن القرار يدين الاخ الصحفي محمود ابو عطا والاخ الحاج عبد الكريم كريّم ، إلاّ ان القرار يثبت ان لائحة الاتهام هي لائحة اتهام سخيفة منذ البداية ، ولم تكن حاجة لتقديم لائحة اتهام من هذه الشاكلة ، إلاّ ان كل محاولات المؤسسة الاسرائيلية لن تثنينا عن متابعة مسيرة الحفاظ على المسجد الاقصى ، وباب المغاربة ، وكل مكان مقدس في القدس الشريف ، هذا الحكم اليوم هو ملخص للنوايا والتفكير السائد اليوم في المؤسسة الاسرائيلية بجميع أذرعها ، حتى المحكمة وبالرغم من ان القاضي لمس الاختلاف الجوهري في لائحة الاتهام وتعديل لائحة الاتهام ، الاّ انه قام بإدانة الاخوة ابو عطا وكريّم ، فعليه نرى تناغم وانسجام كامل في المؤسسة الاسرائيلية بين النيابة والشرطة وحتى المحاكم الاسرائيلية ” .
اما المهندس أمير خطيب – مدير “مؤسسة الأقصى ” فقال تعقيبا على قرار المحكمة :” اننا في “مؤسسة الاقصى” رغم هذا الحكم إلاّ أننا لا نعترف بسيطرة المؤسسة الاسرائيلية على احد معالم المسجد الاقصى ، ونقول ان المسجد الاقصى بكل مرافقه هو حق خالص للمسلمين وفقط للمسلمين ، وبخصوص هذا الملف ندين القرار الصادر بحق الاخوين محمود ابو عطا وعبد الكريم كريّم ، كما وندين ملاحقة الاخوين أدهم منصور وسعيد مقاري لمدة خمس سنوات ، ونقول بكل وضوح ان الذي يجب ان يُحاكم هو المؤسسة الاسرائيلية الاحتلالية وقوات الشرطة وجنود الاحتلال الذين هم الذين اعتدوا على هؤلاء الاخوة المخلصين الذين أتوا للدفاع عن المسجد الاقصى ، وهذا حقهم الديني والشرعي ، كل في موقعه ” .
من جهته قال الحاج عبد الكريم كريّم :” نؤكد ان مثل هذا الحكم وغيره لن يثنينا عن التواصل الدائم مع المسجد الاقصى ، وسنظل نشدّ الرحال اليه للصلاة والعبادة والرباط ، وكل شيء يرخص في سبيل الله ثم في سبيل الدفاع عن المسجد الاقصى ، ولقد قضيت ساعات ما قبل المحكمة وبعدها في المسجد الاقصى ، في رسالة واضحة اننا مع المسجد الاقصى في كل وقت وتحت اي ظرف ” .
اما الصحفي محمود ابو عطا فقال :” سنستمرّ باداء واجبنا الاعلامي والصحفي تجاه قضايا مقدساتنا وأوقافنا ، وعلى رأسها المسجد الاقصى والقدس الشريف ، ولن ترهبنا إجراءات الإحتلال ، ستظل أعيننا ترقب وتراقب ، وستظل أقلامنا تكتب وتعمم ، وستظل الكاميرات بأيدينا تلتقط صور جرائم الاحتلال ، لتنشرها الى العالمين ، سنصبر على ذلك ، الى ان يأذن الله بالفرج القريب” .
اما ا الاخوين أدهم منصور وسعيد مقاري فقالا انه منذ البداية كان واضحاً انه يجب شطب لوائح الاتهام هذه ، لانها كانت باطلة من الاساس ، وهذا ما حدث بالفعل اليوم ، وبهذه المناسبة نقدم الشكر الجزيل لطاقم المحامين الذين رافقونا لمدة خمس سنين ، وتكبدوا مشاق السفر والتعب ، ولله الحمد أولا وآخراً .