بعد الصراع القضائي والالتماس الذي قدمه، حصل مركز ميزان لحقوق الإنسان (الناصرة) اليوم الخميس على ترخيص من شرطة وادي عارة بإقامة التظاهرة المضادة لسياسة الهدم والتضييق والتي ستتم إقامتها في الشارع الرئيسي وادي عارة (65) المحاذي لمدينة أم الفحم.

وجاء ذلك بعد التماس قدمه مركز ميزان باسم اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن في أم الفحم. بعد أن كانت الشرطة قد قررت عدم السماح بإقامة التظاهرة على الشارع الرئيسي المحاذي لأم الفحم، وإنما في شارع داخلي يؤدي إلى سوق أم الفحم. وعلى إثر هذا الالتماس تم بحث الموضوع في جلسة اليوم الخميس في المحكمة العليا في القدس، حيث أصر محامو مركز ميزان على الحق في إقامة التظاهرة في الشارع الرئيسي لتجسيد حرية التعبير عن الرأي، وشرحوا للقاضي أهمية إقامة التظاهرة في الشارع الرئيسي للفت أنظار العامة لخطورة سياسة الهدم والتضييق والتهويد التي تنتهجها المؤسسة الإسرائيلي؛  وأن هذا الأمر لن يتم ولن تحقق التظاهرة هدفها إن تم “حشرها” في شارع داخلي داخل أم الفحم.

وبالتالي ولدى استماع هيئة القضاة برئاسة القاضي غرونيس إلى أقوال المحاميين حسان طباجة وعمر خمايسي من مركز ميزان، ضغط القضاة على الشرطة لإعادة النظر في الموضوع واستشارة المفتش العام للشرطة. وهذا ما تم بالفعل، حيث عادت الشرطة وأعلنت منحها التراخيص والترتيبات اللازمة لإغلاق الشارع الرئيسي 65 حيث ستقام التظاهرة فيه بين مفرق عين ابراهيم ومفرق أم الفحم.

ويؤكد مركز ميزان أن هذه السابقة القضائية التي من خلالها يتم منح تظاهرة في شارع رئيسي وإغلاق الشارع إنما الهدف منها ليس مجرد التظاهر في الشارع الرئيسي، وإنما ممارسة حرية التعبير عن الرأي لإيصال رسالة التظاهرة لأكبر عدد ممكن من الناس وإبراز الممارسات التعسفية التي تنتهجها المؤسسة الإسرائيلية مع السكان العرب في هذه البلاد بكل ما يتعلق بسياسة هدم البيوت ومصادرة الأراضي وحقهم الأساسي في المسكن.