قالت مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان (الناصرة)، إن أمر الاعتقال الإداريّ الموقع من وزير الأمن الإسرائيلي بحق الشاب سمير جبارين (24 عامًا) من أم الفحم لمدة ستة أشهر، يؤكد على عدم وجود أدلة تدينه لتقديمه للمحاكمة الجنائية، ويدل على إفلاس ما يسمى “جهاز تنفيذ القانون”.
وتعمل مؤسسة ميزان الحقوقية، وبالتعاون مع المحامي مصطفى محاميد، على متابعة ملف الاعتقال الإداري بحق الشاب سمير جبارين.
في سياق ذلك، قال المحامي مصطفى محاميد، إن المعتقل الإداري سمير جبارين اعتقل في 9 كانون الثاني/ يناير الماضي، من منزل العائلة في مدينة أم الفحم، وأجري معه التحقيق لمدة 35 يومًا في أقبية المخابرات بشبهة التدبير لأعمال تمس بأمن الدولة، وبالرغم من طول مدة التحقيق ومن كل وسائل التعتيم التي شملت منع جبارين من لقاء محامي لفترة طويلة أيضًا، لم يجد جهاز المخابرات أية أدلة تدينه لتقديمه للمحاكمة الجنائية.
وبناء على ذلك، يضيف المحامي محاميد، أن جهاز المخابرات لجأ إلى وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت ليوقع يوم 10 شباط/ فبراير الجاري، على أمر اعتقال إداري لمدة 6 أشهر بحق الشاب سمير جبارين، إثر ادّعاءات أمنية بحقه، تحت ما يسمى “مواد سرية”، وقد قدم جهاز المخابرات للمحكمة المركزية في حيفا طلبًا للمصادقة على هذا الأمر، وفيما ستعقَد جلسة للبت في الاعتقال الإداري، يوم الأحد المقبل في التاسع عشر من الشهر الجاري.
على ضوء الاعتقالات الإدارية المتزايدة بحق الشبان الفلسطينيين في الداخل، ترى مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان أن قاعدة (المتهم بريء حتى تثبت إدانته) لا وزن لها في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ما دام المعتقل عربيًا ويبقى مدانًا بالنسبة لها وحتى لو لم تثبت إدانته وجرمه، وهذا دلالة واضحة على أن إفلاس المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، بحيث أنها عندما تعتقل شخصًا ولا تجد ضده أدله تدينه، فتلجأ إلى وزير الأمن الذي أصبح خاتمًا مطاطيًا بأيدي جهاز المخابرات التي يكفي أن تقدم له ملفًا تحت مسمى “مواد سرية” ليوقع مباشرة على أمر الاعتقال الإداري.
وتؤكد مؤسسة ميزان أن الاعتقالات الإدارية تمثل إجراءات تعسفية جائرة لا تتماشى مع الدول التي تدعي أنها ديمقراطية، لا سيّما وأنه في العامين الآخرين ارتفعت وتيرة الاعتقالات الإدارية بحق الشبان الفلسطينيين في الداخل وهذا يدل على الصرع والهوس التي تعيشه المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إلى جانب تدهور ما يسمى “جهاز تنفيذ القانون”.