“لماذا تصلي كل الأوقات في المسجد؟!!” هذا واحد من الأسئلة التي وجّهت للشاب أدهم عبد السلام ضعيّف (30 عاما)، من قرية عرعرة، بعد اعتقاله بأمر إداري صادر بتاريخ 27/7/2017 عن وزير الأمن الإسرائيلي.
واعتقل أدهم وكل من: معتصم خالد محاميد من قرية معاوية (25 عاما)، وأحمد بلال مرعي من قرية عرعرة، بتاريخ 23/7/2017، وزجّ بهم في السجن منذ نحو 4 أشهر ونصف، دون ان يعرفوا حتى اللحظة تهمتهم، لكن المؤسسة الإسرائيلية زعمت انهم يشكلون خطرا على أمنها وبموجب ذلك أصدر وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، أمرا باعتقالهم لمدة 6 أشهر، وقد صادقت عليه المحكمة.
فيما يخص الأسيرين الإداريين محاميد ومرعي، فقد صادقت المحكمة المركزية بحيفا بتاريخ 7 آب/ أغسطس، على أمر اعتقالهما لستة أشهر.
في حين اكتفت المحكمة المركزية، حينها، بالمصادقة على اعتقال الأسير أدهم ضعيّف لمدة شهرين، ثم طلبت النيابة والمخابرات بعد انقضاء الفترة تمديد اعتقاله لشهرين إضافيين، غير ان المحكمة المركزية رفضت ذلك، وبعد الاستئناف على القرار للعليا من قبل الدولة، تم تمديد اعتقال ضعيّف لشهرين إضافيين.
هذا وأصدرت المحكمة المركزية في حيفا، الثلاثاء الأخير، قرارا بتمديد اعتقال ضعيّف لشهرين إضافيين، ما يعني تثبيت أمر الاعتقال الإداري بحقه لمدة 6 أشهر، كما صدر عن وزير الأمن، أسوة بالأسيرين معتصم محاميد وأحمد مرعي.
وفي حديث لـ “موطني 48” مع المحامي مصطفى سهيل، من مؤسسة “ميزان” والتي ترافعت في الملف عن المعتقلين معتصم محاميد وأحمد مرعي، أكد أن الإشكالية القانونية في اوامر الاعتقال الإداري، تنبع من كونها أوامر تستند إلى مواد سرية، فلا المعتقل يعرف تهمته، ولا المحامي يستطيع ان يترافع بشكل موضوعي في ظل غياب مواد التحقيق ولائحة اتهام.
وأضاف: “هذا الشكل من الاعتقالات يفتح المجال للتعسف، فسجن الإنسان بدون لائحة اتهام، يجعل عمل المحامي مركزا، داخل قاعة المحكمة، في الحديث عن حقوق الإنسان وحرية الفرد والمبادئ العامة، بما يشبه الخطاب الأكاديمي، فالمحامي نفسه لا يعرف التهم ولا المواد التي تدار على أساسها المحاكمة، باعتبارها سرية، وخلال المداولات يخرج المحامي من قاعة المحكمة، ويختلي مندوب المخابرات بالقاضي، ثم يستدعى المحامي مرة أخرى، ويقول له القاضي “بعد اطلاعي على المواد السرية أصادق على أمر الاعتقال الإداري”.
يؤكد المحامي مصطفى سهيل أن هذا الإجراء الاعتقالي “مناسب لأنظمة حكم ديكتاتورية من الدرجة الأولى”.
وسط هذه الاجراءات التعسفية، يبقى المعتقلون وأهاليهم ضحايا الانتظار والخوف من المجهول، والذي قد يحمل تجديدا لأوامر الاعتقال الإدارية، كما حدث ويحدث في الاعتقالات الإدارية التي تطال مئات الأسرى الفلسطينيين، حيث تلجأ المؤسسة الإسرائيلية وأذرعها الأمنية إلى استعمال هذا السلاح في مواجهة الأسرى حين يقترب موعد إطلاق سراحهم وانهاء محكوميتهم التي سجنوا على أساسها وفق لوائح اتهام، فيأتي قرار الاعتقال الإداري الذي يجدد مرارا، لإبقائهم في السجن ومحاولة قتل معنوياتهم وفرحتهم بالحرية.
(موطني 48)
